قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إنه لولا صناعة المكملات الغذائية لكانت نحو 50% من شركات الأدوية في مصر قد تكبدت خسائر وأغلقت، مرجعا السبب إلى أن الأدوية تخضع للتسعير الجبري، بينما تسعر المكملات الغذائية بحرية، وهو ما جعلها بمثابة "قبلة الحياة" التي أنقذت صناعة الدواء داخل البلاد.
وأضاف عوف خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، والذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم، أن المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج، لا تحتوي على أي إضافات ضارة أو هرمونات، نظرًا لعدم وجود مصلحة لدى الموردين في ذلك، بينما تخضع عمليات التصنيع المحلية وفق معايير ملنزمة بمواصفات الجودة العالمية.
وتابع: "شهدت صناعة المكملات نموا متسارعا في السوق المحلي منذ عام 2018، بعد أن كان السوق يعتمد إلى حد كبير على منتجات مهربة أو مغشوشة".
ولفت عوف إلى أن المصانع الوطنية أصبحت تقدم مكملات ذات جودة عالية تضاهي المستورد.
من جانبه، أكد الدكتور أسامة غنيم، خبير مكافحة المنشطات الدولي، ضرورة تناول المكملات الغذائية تحت إشراف طبي متخصص، لافتًا إلى أن مختلف الرياضات أصبحت تعتمد عليها بشكل أساسي.
وحذر غنيم من خطورة تعاطي هرمون "التيستوستيرون" من مصادر خارجية، موضحًا أن ذلك يؤدي إلى العقم، معتبرًا أن إدخال هذه الهرمونات بشكل متعمد قد يستهدف التأثير على خصوبة الشباب.
كما حذر الدكتور أسامة غنيم، من مخاطر سوء استخدام المكملات الغذائية، حيث أن بعض المشاهير توفوا جراء الاعتماد المفرط عليها دون تناول الغذاء الطبيعي، وهو ما يؤدي إلى مشكلات صحية جسيمة.
وقال غنيم إن المكملات الغذائية المنتجة محليًا تخلو من هرمون "التيستوستيرون"، لكنه حذر في الوقت ذاته من أن الإفراط في استهلاك البروتينات وتخزينها داخل الجسم قد يسبب أضرارًا للكبد والكلى.
وتابع: "يوجد مصانع ملتزمة بالمعايير وتنتج منتجات آمنة، في مقابل أخرى غير مرخصة تعرف بـ"مصانع تحت بير السلم".
أما على مستوى صناعة المكملات العذائية، قال الدكتور محمد أنور رئيس الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية، إن قطاع المكملات ينمو بشكل ضخم حيث ارتفع عدد المصانع المرخصة من 7 مصانع فقط في 2021 إلى 41 مصنع حاليا.
وأضاف أنور، أن تلك المصانع تقوم بإنتاج حوالي 12 ألف منتج باستثمارات وصلت فيمتها 10 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن السوق على أعتاب دخول 50 مصنع جديد و100 خط إنتاج تحت الإنشاء.
وأوضح رئيس الجمعية أن صادرات المكملات الغذائية سجلت 350 مليون دولار العام الماضي، ونستهدف وصولها إلى مليار دولار بحلول 2030.