تجنبًا للمسائلة القانونية.. النيابة العامة تحذر من تداول المقاطع الجنائية المصورة
حذرت النيابة العامة المصرية من تداول المقاطع الجنائية المصورة خارج القنوات الرسمية، وناشدت المواطنين بضرورة الالتزام بإرسال ما يلتقطونه من مقاطع تتضمن وقائع جنائية إلى الأرقام الرسمية.
أصدرت النيابة العامة المصرية بيانًا نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نص على التالي: "تُهيب النيابة العامة المصرية بالمواطنين جميعًا ضرورة الالتزام بإرسال ما يلتقطونه من مقاطع مصورة أو تسجيلات تتضمن وقائع جنائية إلى الأرقام الرسمية وخدمات الاتصال التي خصصتها لتلقيها، بدلًا من نشرها أو تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
تابعت: "وتؤكد النيابة العامة أن نشر هذه المقاطع عبر المنصات الرقمية يُلحق بالمجتمع ضررًا جسيمًا، ويُسيء إلى قيمه وأعرافه، فضلًا عما يترتب عليه من آثار سلبية على سير التحقيقات وتحقيق العدالة".
أضافت: "وإذ تُشدد النيابة العامة على أن تداول تلك المقاطع خارج القنوات الرسمية المقررة يُعرض القائم به للمسائلة القانونية، فإنها تجدد دعوتها إلى المواطنين كافة للتعاون معها، وإرسال تلك المواد عبر القنوات المحددة، دعمًا لرسالتها في حماية المجتمع وصون آمنه، وضمانًا لحسن سير العدالة وترسيخ سيادة القانون".
