تقدم محامي وكيلا عن الفنان محمد عبد العزيز، وكريم عبد العزيز، ابنا الفنان الراحل محمود عبد العزيز، ببلاغ لقسم شرطة الشيخ زايد، يفيد بتضررهما من الإعلامية بوسي شلبي، طليقة والدهما، لظهورها في برنامج بقناة فضائية، وادعائها أنها أرملته، رغم أنه طلقها منذ عدة سنوات قبل وفاته، وطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
نرشح لك: شاهد.. عقد قران محمود عبد العزيز وبوسي شلبي
كان ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، قد أصدرا عبر مكتبهم القانوني، بيانًا تفصيليًا ردًّا على ما وصفوه بـ"الجدل المتكرر والمغلوط" بشأن علاقة الراحل بالإعلامية بوسي شلبي، مؤكدين أن التحقيقات الرسمية انتهت إلى عدم وجود دليل على وجود زواج بين الطرفين، وأن ما يُتداول إعلاميًا لا يستند لأي سند قانوني.
وجاء في البيان أن السيدة بوسي شلبي أو غيرها لم تقدم أي مستند رسمي يثبت قيام الزواج بينها وبين الفنان الراحل. كما ثبت من تحقيقات المحكمة المختصة، التي نظرت في دعوى إعلام الوراثة، عدم وجود أي علاقة زواج موثقة بين الطرفين.
أكد الورثة أن جميع الإجراءات التي تمّت بعد وفاة الفنان في 12 نوفمبر 2016، بما فيها استخراج إعلام الوراثة وتسليم التركة، تمت وفقًا للقانون، ولم يتقدّم أي طرف بطلبات قانونية تنفي ذلك.
كما أبدى الورثة اعتراضهم على استمرار ما وصفوه بـ"الطرح المضلل في بعض الوسائل الإعلامية"، مؤكدين أنهم سيتخذون الإجراءات القانونية ضد من يروّج لأكاذيب أو يفتعل نزاعات لا أصل لها، مشددين على أن "الحقوق لا تثبت إلا بمستند رسمي".
اختُتم البيان بالتشديد على أن الورثة لا يسعون إلا لصون حقوقهم الشرعية والقانونية، مشيرين إلى أن الفنان الراحل كان واضحًا في حياته، ولم يترك أمرًا بهذا الحجم دون توثيق إن وُجد.
وبينما تتمسّك "شلبي" بمستندات وشهادات شخصية تعتبرها دليلًا على استمرارية العلاقة، أكدت الأحكام القضائية حتى الآن أن الرجعة لم تثبت قانونيًا، وأن الطلاق ظل قائمًا حتى وفاة الفنان في عام 2016.
اللافت أنه في أوراق القضية التي اطلع عليها إعلام دوت كوم، تبيّن أن بوسي شلبي استندت في دعواها إلى عدد من الأدلة التي قدّمتها أمام المحكمة لإثبات عودتها إلى محمود عبد العزيز، أبرزها ما ذكرت عن حفل عشاء خاص أقامه الفنان الراحل في منزله، وأعلن فيه أمام الحاضرين، بحسب روايتها، أنه أعادها إلى عصمته.
كما أدرجت ضمن ملف الدعوى بلاغًا قديماً قدمته خادمة كانت تعمل لديها في عام 2001، ادعت فيه أنها لم تحصل على راتبها منها بعد تركها العمل، وجاء في نص البلاغ أنها كانت تعمل لدى "بوسي شلبي زوجة محمود عبد العزيز"، واعتبر محامو شلبي أن هذه الصيغة تعكس استمرارية العلاقة الزوجية في تلك الفترة.
إلى جانب ذلك، قدّمت بوسي شلبي للمحكمة 31 صورة من أرشيف المجلات والمناسبات الفنية، تظهر فيها إلى جوار الفنان الراحل خلال عدة فعاليات، وكلها تحمل تسميات مثل "محمود عبد العزيز وزوجته"، معتبرة أن ظهورها المستمر إلى جانبه حتى وفاته هو دليل إضافي على العلاقة الزوجية المستمرة.
من جانبهم، ردّ ورثة الفنان، محمد وكريم محمود عبد العزيز، عبر بيان رسمي، أكدوا فيه أن والدهم توفي في 12 نوفمبر 2016، وأن إشهاد الوراثة الرسمي الصادر عام 2017 خلا تمامًا من أي إشارة لبوسي شلبي كزوجة أو موصى لها، ما ينفي وجود علاقة قانونية قائمة وقت الوفاة.
وتساءل الورثة: "إذا كانت لا تزال زوجته كما تدّعي، فكيف ظلت صامتة طوال سبع سنوات دون أن تطالب بأي حقوق إرثية أو قانونية؟"، مشيرين إلى أن الدعوى القضائية الأولى التي رفعتها شلبي جاءت فقط في سبتمبر 2023، بعد مرور 25 عامًا على الطلاق و7 سنوات على الوفاة.
وفي سياق الدعوى، استمعت المحكمة لشهادات عدّة، بينها شهادة مساعد المأذون الذي وثّق الطلاق، وأفاد أن بوسي شلبي رفضت استلام إشهاد الطلاق وطردته من المنزل وقتها. وبعد فحص المستندات المقدّمة، أصدرت المحكمة في نوفمبر 2023 حكمًا برفض الدعوى، مؤكدة أن الرجعة غير مثبتة.
ورغم ذلك، لم تتوقف محاولات شلبي عند هذا الحد، إذ طعنت على الحكم أمام محكمة الاستئناف، وقدّمت نفس الأدلة، لكن المحكمة أيدت الحكم السابق في أبريل 2024.
وفي خطوة تصعيدية، قدّمت بلاغًا إلى النيابة تتهم فيه المأذون بتزوير توقيع الفنان على وثيقة الطلاق، إلا أن النيابة العامة بعد تحقيق موسّع وفحص الوثائق ومضاهاة التوقيعات، قررت حفظ القضية في مايو 2025، لثبوت تطابق توقيع محمود عبد العزيز على إشهاد الطلاق مع توقيعاته الرسمية الأخرى، ما أغلق الباب أمام اتهامات التزوير.
ولاحقًا، حاولت شلبي فتح الملف مجددًا عبر التماس لإعادة النظر بحجة وجود "غش وتدليس" من جانب الورثة، إلا أن المحكمة رفضت الالتماس في فبراير 2025، مؤكدة سلامة الإجراءات السابقة.