إحالة لبلبة للتحقيق بسبب التصويت مرتين في انتخابات الرئاسة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن رصدها واقعة تصويت إحدى الناخبات مرتين في انتخابات الرئاسة.

أضافت أنه بعد إدلاء الناخبة بصوتها داخل مصر اليوم، تبين سابقة إدلائها بصوتها في إحدى اللجان بسفارة مصر في دولة عربية.

نرشح لك: الهيئة الوطنية للانتخابات: إقبال كثيف من الناخبين في اليوم الأول لانتخابات الرئاسة 2024

أشارت الهيئة إلى أنه بفحص الواقعة ثبت صحتها وأن اللجنة العامة التابعة لها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وأحالتها لجهة التحقيق.

كانت الفنانة لبلبة، أدلت بصوتها في إحدى اللجان الانتخابية بالدقي اليوم الأحد، وذلك بعدما صوتت مع عدد من الفنانين خارج البلاد.

من جانبها، علقت الإعلامية لميس الحديدي على واقعة إدلاء الفنانة لبلبة بصوتها الانتخابي مرتين في السعودية في لجان المصريين في الخارج وفي الداخل، اليوم في أول يوم من أيام الانتخابات الرئاسية.

قالت "الحديدي" عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON: "لبلبة ربما لم تكن تعرف أن ما فعلته جريمة انتخابية، والوطنية للانتخابات أحالتها للتحقيق، وأنا عارفة أنها لم تكن تعرف لكن القانون واضح في هذه القصة لا يصح الإدلاء بالصوت مرتين ويجب أن يُحترم القانون".

تابعت: "السؤال كمان، هل قاعدة البيانات تبقي على وجود من يصوت في الخارج في قاعدة الانتخابات بعد الإدلاء بعملية التصويت؟ من المفترض أن يتم تنقيح القوائم لمن قام بالتصويت في الخارج".

طالبت لميس الحديدي الوطنية للانتخابات بالتحقيق ليست فقط مع الناخبة الفنانة لبلبة لكن أيضًا مع القائمين على قواعد البيانات، قائلة: "يجب تنقيح القوائم لمن صوت في الخارج أثناء وجوده في أحد البلاد حتى لا يستطيع التصويت في الداخل وبالتالي إذا كانت الوطنية للانتخابات أحالت الناخبة للتحقيق أيضًا يجب إحالة القائمين على قواعد البيانات للتحقيق لأن عملية التنقيح تدخل في إطار عملية حوكمة البيانات، والخطأ هنا مزدوج من الناخبة ومن القائمين على قاعدة الانتخابات في ذات الوقت".

جدير بالذكر أن المادة 66 من قانون مباشرة الحقوق السياسية تنص على الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنية، أو بإحدى العقوبتين كل من قام بأي من أبدى رأيه في انتخاب وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك.

ونفس العقوبة لمن أبدى رأيه منتحلا اسم غيره، وأيضا من اشترك في الانتخاب الواحد أكثر من مرة، ولرئيس الهيئة الوطنية الحق في هذه الحالة إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.