أوضحت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "شراء شقة في المشروعات العقارية تحت الإنشاء أمرٌ جائزٌ شرعًا".
استكملت: "لكونها صورة من صور عقد الاستصناع، لأن العقد بين المشتري والشركة العقارية وارد على العمل، والشقة في الذمة مطلوب بناؤها طبقًا للمواصفات الهندسية والمعمارية المتفق عليها بينهما، وهذا كله بعد مراعاة تحقق أركان عقد الاستصناع وشروطه من تحديد نوع الشيء المستصنع وقدره وأوصافه المطلوبة مع تحديد الثمن ووقت السداد وكيفيته".
تابعت: "ولا مانع شرعًا في ذلك من دفع كامل الثمن مقدمًا أو تقسيطه على أقساط معلومة أو دفع مُقَدَّم وتسديد باقي الثمن على دفعات، أو ربط كل قسط بمرحلة من مراحل إنجاز البناء".