قال النائب مجدي الوايلي، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن هناك مشكلة في في تنفيذ موظفي الجمارك للقرارات، فقد صدر قرار بإلغاء تصدير البصل لمدة 3 أشهر، على أن يعمل به بعد الإعلان عنه في الجريدة الرسمية، ولكن الجمارك عملت به منذ صدوره.
أضاف "الوايلي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر شاشة "dmc" ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، أنه لم يتم الإعلان عن القرار في الجريدة الرسمية وسيتم الإعلان عنه يوم 30 سبتمبر ويعمل به من اليوم التالي لمدة 3 شهور، موضحا أن الجمارك اعتبرت القرار منذ صدور تنفيذه فاوقفوا تصدير البصل، وهذا يتعارض مع سلوكيات التصدير بين مصر والدول التي تصدر لها، لأن هناك عقود واتفاقيات وبروتوكول تجاري بين المصدر المصري والمستورد.
أشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة أصدرت قرارا وأعطت مهلة للمصدر بأن ينجز في عمله، لافتا إلى أن القرار يصدر ومدون عليه أن يعمل به من اليوم التالي من إعلانه. في الجريدة الرسمية، لذلك صدر قرار جديد بإرجاء التنفيذ وليس إلغاؤه أو وقوف العمل به، موضحا أن الغرض الأساسي من القرار هو تهدئة أسعار البصل في السوق المصري.
أوضح أن ارتفاع أسعار اابصل ليس مربوطا بالتصدير، فقد قصر الفلاحين في دراعة البصل الموسم الماضي، وبناء على ذلك قلص المساحات المخصصة لذراعة البصل لمحاصيل أخرى، مشيرا إلى أن ما تم تصديره من البصل هذا العام 380 ألف طن فقط، فلم نحقق رقم العام الماضي، لافتا إلى أن استهلاك الشعب المصري لا يتعدى 2 مليون طن.
في نفس السياق، انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إلغاء قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة إلغاء قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، مُشددةً على أن قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر سار كما هو دون إلغاء، وسيتم تطبيقه اعتباراً من ١ أكتوبر ٢٠٢٣ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، مُوضحةً أنه تم إرجاء تنفيذ القرار لعدة أيام حتى بداية شهر أكتوبر المقبل، حتى يتسنى الانتهاء من تسليم كافة شحنات البصل المتفق عليها مسبقاً للمصدرين.