أهمية انضمام مصر لعضوية تجمع "بريكس"
أعلن تجمع “بريكس”، منذ ساعات قليلة، عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتباراً من يناير 2024، ذلك بعد موافقة بنك التنمية الجديد الخاص بالبريكس في ديسمبر 2021 على قبول مصر كرابع الأعضاء الجدد للبنك بعد الإمارات وبنجلاديش وأوروجواي.
ولا شك أن انضمام مصر للبريكس، يعود على الدولة بالعديد من المنافع الاقتصادية، باعتبارها واحدة من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، لذا نستعرض فيما يلي أهم النتائج المتوقعة لانضمام مصر للبريكس:
– رفع فرص مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
– التخفيف من الضغط على النقد الأجنبي في مصر بسبب استهداف التكتل تقليل التعاملات البينية بالدولار الأمريكي.
– وجود مصر كدولة عضو ببنك التنمية التابع للبريكس سيمنح فرصًا للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية.
– وجود مصر داخل التكتل يعني استفادتها من ثمار نجاح مستهدفاته التي تقترب من التحقق، فيما يخص خلق نظام عالمي يمنح مزيدًا من الثقل للدول النامية والناشئة.
جدير بالذكر أن أن البريكس هو تكتل اقتصادي عالمي بدأت فكرة تأسيسه في عام 2006، وبعد سلسلة من الاجتماعات حول تأسيس التكتل أُطلِقَ وعُقِد اجتماعه الأول في عام 2008 باليابان على هامش قمة مجموعة الثماني G8؛ حيث كان مكونًا من أربع دول، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين، وسُمِي -آنذاك- بالـ”بريك” (BRIC)، إلى أن انضمت إليه دولة جنوب إفريقيا في 24 ديسمبر 2010، فأصبح يُسمَّى “بريكس” (BRICS)، وهي الأحرف الأولى لأسماء دوله بالإنجليزية، وما يميز هذا التكتل عن غيره من باقي التكتلات العالمية، هو أنه غير تقليدي؛ فدوله لا تشترك في النطاق الجغرافي، بل تنتشر في أربع قارات (آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا)، وبالتالي لا تشترك في التراث الثقافي والتاريخي ولا الهيكل الإنتاجي، إنما تشترك في كونها دولًا نامية وناشئة، تسعى لتحسين الوضع والثقل العالمي للدول النامية، وهو الهدف الرئيس الذي دفعها لتأسيس هذا التكتل.
ورغم حداثة عهد تكتل بريكس وصغر عدد أعضائه مقارنة بنظرائه من التكتلات الاقتصادية كالاتحاد الأوروبي والآسيان، فإن بريكس أصبح اليوم أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم؛ نظرًا للثقل الاقتصادي لدوله في ظل ما تتمتع به من إمكانات بشرية وصناعية وزراعية، بما جعل قراراته محط اهتمام وتأثير عالميين.