الإفتاء: التنمر مذموما شرعا ومجرم قانونا

طرحت دار الإفتاء المصرية، منشورا شددت من خلاله على ضرورة تجنب التنمر، مؤكدة على أنه مذموما بكل أِكاله.

كتبت “الإفتاء” في المنشور الذي طرحته عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك“: “التنمّر بجميع صوره مذموم شرعا، ومجرم قانونا؛ لكونه سلوكًا عدوانيا يلحق الأذى والضرر بالشخص الـمتنمّر عليه، إضافة لخطورته على الأمن المجتمعي من حيث كونه جريمة”.

نرشح لك: “الإفتاء: غسيل الأموال بكل صوره محرم شرعا

تابعت: “وتناشد دار الإفتاء المصرية جميع فئات المجتمع بالعمل على التصدي لحل هذه الظاهرة، ومواجهتها، وتحمل المؤسسات التعليمية والدعوية والإعلامية دورها من خلال بيان خطورة هذا الفعل والتوعية بشأنه؛ بإرساء ثقافة مراعاة مشاعر وحقوق الآخرين واحترامهم”.

من جانبها، أوضحت دار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي في ظاهرة “المستريح”، مؤكدة على أنه حرام شرعا، ومجرم قانونا.

نشرت “الإفتاء” عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “ما يقوم به (المستريح) مُحرَّم شرعًا، ومُجَرَّم قانونًا؛ لأنَّه يبني مَشْرُوعَه على استغلال البسطاء وغيرهم بالتَّخَفِّي وراء مظلة أو صبغة شرعية، فمعايير الكسب الحلال غائبة عن أطراف هذه المعاملات؛ لأنَّها قائمة على الغِشِّ، والتدليس، والخيانة، وأكل أموال الناس بالباطل”.

أكملت: “حيث يتم استخدامها لكلا الجانبين كوسيلةٍ لكسب المال السريع، ولعدم وجود ضمانات قانونية لأصحاب الأموال، ولا يَخْفَى ما في هذا من الغَرَر، والجهالة، وإضاعة الأموال التي أَمَرنا الله تعالى بالمحافظة عليها، وأيضًا ما ثبت لدى أهل الاختصاص من أن شيوع مثل هذا النمط من المعاملات يترتب عليه أضرار اقتصادية بالغة تتعارض مع المقاصد الشرعية؛ إذ إنَّ حفظ الأوطان اقتصاديًّا مقصد شرعي يأثم مَن يُخِل به.

التنمر