"الإفتاء" توضح حكم أداء الحج والعمرة بالتقسيط
الحج والعمرة بالتقسيط
كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم أداء الحج والعمرة بالتقسيط، موضحة أن الأمر صحيح شرعا.
أوضحت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “من المقرر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة -وهي المُعَبَّرُ عنها في الفقه بالزاد والراحلة- إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه، بحيث إنه إذا لم يَحُجَّ حينئذٍ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة.
وبناءً على ما سبق: فإن الحج والعمرة بالتقسيط صحيحان شرعًا”.
نرشح لك: تعرف على طقس وقفة عرفة
في نفس السياق، أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال متى فُرِضَ الحج؟ وهل الحج مرة واحدة أم أكثر من مرة؟
أوضحت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “لم تتفق كلمة الفقهاء على تحديد السنة الهجرية التي فرضت فيها فريضة الحج، والأمر في ذلك واسع، ولعل أقرب قولين في المسألة أنها فرضت إما في السنة التاسعة أو السنة السادسة.
ولا يجب الحج إلا مَرَّة؛ فإنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يحج بعد فرض الحج إلا مرة واحدة، وهي حجة الوداع”.