"الإفتاء" توضح حكم تمويل المشروعات عن طريق البنوك

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم تمويل المشروعات عن طريق البنوك، موضحة أنها جائزة شرعا ولا حرج فيها، فهي عقود مبنية على دراسات الجدوى وحسابات الاستثمار، وتحقق مصالح أطرافها.

كتبت “الإفتاء” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهة وبين الأفراد أو المؤسسات من جهة أخرى هي في الحقيقة عقود مبنية على دراسات الجدوى وحسابات الاستثمار، وخالية من الغرر والضرر، وتحقِّق مصالح أطرافها، وهي جائزة شرعًا ولا حرج فيها”.

نرشح لك: ما حكم التلفظ بعبارة “ربنا افتكره” عن المتوفى؟.. “الإفتاء” تجيب

أضافت: “وينبغي عدمُ تسميتها بـ”القرض”؛ لأن مبنى القرض على الإرفاق ومحض الخيرية؛ فهو من عقود التبرعات، وهذه عقود تمويل واستثمار من عقود المعاوضات، فإذا سُمِّيَت “قروضًا” سبَّب ذلك لَبسًا مع قاعدة “كلُّ قرضٍ جَرَّ نَفعًا فهو ربا”.

في سياق آخر، كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم التلفظ بعبارة “ربنا افتكره” عند العلم بوفاة شخص، موضحة أنه لا حرج فيه شرعا، ولا يجوز إساءة الظن بحمل معناه على ما يدل عليه ظاهرُهُ اللغويُّ من نِسبة سَبْقِ النسيان إلى الله تعالى.

أوضحت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ما انتشر على ألسنة المصريين من قولهم عند سؤالهم عن شخصٍ قد توفاه الله تعالى ولم يعلم السائل بوفاته: “ربنا افتكره”؛ بحيث يتبادر إلى ذهن السامع على الفور دون حاجةٍ إلى قرينةٍ أو توضيحٍ أنَّ المسئول عنه قد توفِّي وانتقل إلى رحمة الله تعالى؛ لا حرج فيه شرعًا.

تابعت أنه لا يجوز إساءة الظنِّ بحمل معناه على ما يدل عليه ظاهرُهُ اللغويُّ مِن نِسبة سَبْقِ النسيان إلى الله تعالى -حاشاه سبحانه وتقدَّس شانُهُ-، بل الواجب حملُهُ على المعنى المجازي العُرفي الحسن وهو الرحمة.

أشارت إلى أن مقصد هذه المقولة من المصريين هو التعبيرَ عن رجائهم خروج المتوفى من ضيق الدنيا إلى سعة رحمة الله بعد الموت الذي لا يضام من ضمَّه إلى رحابه، ومتضمنة كذلك التعبيرَ عن أنَّ الوفاة في حدِّ ذاتهـــا راحةٌ للمؤمن من عناء الدنيا وشقائها، وهذه كلها معانٍ حسنة، وَرَدَت بهـــا النصوص الشرعيَّة وعبرت عنها الشخصية المصرية.