قريبا.. أرملة الراحل وائل الإبراشي تتحدث عن سبب وفاته

شدوى ممدوح

روجت الصفحة الرسمية للإعلامي الراحل وائل الإبراشي، لعرض لقاء لأرملته سحر الإبراشي قريبا، وهي تتحدث عن سبب وفاة زوجها، وعن الأدوية التي أعطاها له الطبيب.

قالت “الإبراشي“ خلال مقطع فيديو من اللقاء نشرته الصفحة الرسمية عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، إن الطبيب المعالج لزوجها رفض إعطائه البروتوكول المتداول لعلاج فيروس كورونا، وأعطاه عقار السوفالدي رغم عدم موافقة اللجنة الطبية عليه.

نرشح لك: بعد استبعاد الشبهة الجنائية.. تعليق الطبيب المعالج لـ وائل الإبراشي

يذكر أن الإعلامي وائل الإبراشي قد رحل عن عالمنا في شهر يناير الماضي، عن عمر يناهز 58 عاما، متأثرا بإصابته بمضاعفات فيروس كورونا، التي أصيب بها في ديسمبر 2020.

وأصدرت نقابة الأطباء بيانا الاثنين ما قبل الماضي، بشأن آخر مستجدات التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في أزمة وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، كاشفة عن مفاجأة.

وبحسب النقابة فإن النيابة العامة قررت استبعاد شبهة جريمتي الإهمال الطبي ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، مع اتخاذ إجراءات المحاكمة التأديبية ضد الطبيب لمخالفته بروتوكول وزارة الصحة المتبع في علاج فيروس كورونا.

وفي الفيديو الذي نشرته الصفحة أوضحت أرملة الراحل سبب حديثها عن الأمر في الوقت الراهن، وتطرقت إلى إصرار الطبيب المعالج على منح الإعلامي دواء «سوفالدي» لعلاج كورونا، رغم أن لجنة إدارة أزمة كورونا رفضت استخدامه عندما تقدم بالأمر.

من جانبه، قام الدكتور شريف عباس، الطبيب المعالج لـ وائل الإبراشي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، في برنامج ”حضرة المواطن”، المذاع عبر فضائية ”الحدث اليوم”، بتقديم العزاء لأسرة الراحل وائل الإبراشي، لافتا إلى أنه كان نعم الصديق، معاتبا بعض القنوات والمواقع الإعلامية التي اتهمته بالقتل العمد، مضيفا: “هل يصح إن سمعة حد تلوث قبل التحقيق؟“.

وعن اتهام زوجة الراحل، وأحد زملائه له بالإهمال والقتل العمد، قال “عباس“، إن هذا الطبيب مخطىء تماما وخصوصا أنهم زملاء عمل، مضيفا: “ربنا هيجبلي حقي منه وأسرة الفقيد معذورة، ولكن أنا عاتب على الإعلام الذي قام بتداول الموضوع لمدة أسبوع بدون تحقيق”، لافتا إلى أنهم قاموا بإظهاره بصورة مبالغ فيها، متسائلا: “هل ميثاق الشرف الإعلامي يسمح للإعلامي باستضافة شخص يتهم آخر بالقتل دون تحقيق في الأمر؟“.

على صعيد آخر خاطب المستشار جورج سعد رئيس المكتب الفني للنائب العام د. حسين خيري نقيب الأطباء بقرار النيابة العامة بالتصرف في القضية الخاصة ببلاغ أسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي ضد أحد الأطباء، والتي قررت فيها النيابة العامة استبعاد شبهة جريمتي الإهمال الطبي ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية مع اتخاذ إجراءات المحاكمة التأديبية ضد الطبيب لمخالفته بروتوكول وزارة الصحة المتبع في علاج فيروس كورونا.

ووفقا لبيان النقابة عبر موقعها الرسمي، فإن د. أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام، أكد أن النيابة العامة على مدار أكثر من ستة أشهر استوفت كامل التحقيقات في البلاغ المقدم من أسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، وأن قرار النيابة العامة باستبعاد شبهة جريمتي الإهمال الطبي ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية هو دليل قاطع يؤيد صحة ووجوب تنفيذ مطالبات نقابة الأطباء بعدم استباق الإعلام للتحقيقات الفنية والقضائية وقيامها بنشر قضايا الضرر الطبي قبل فصل النيابة العامة والجهات المختصة فيها.

وأكد د. أحمد حسين على تقدير وتثمين نقابة الأطباء لدور الإعلام الوطني، إلا أن بعض وسائل الإعلام اتخذت من أسرة القطاع الطبي وعملهم الفني مادة لإثارة المجتمع وتحريضه ضد الأطباء بتوجيه اتهامات مرسلة دون تحري التحقيق الفني والقضائي.

ووضح د. أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء أن لجنة التحقيق بنقابة الأطباء تضم عضواً قضائياً من هيئة النيابة الإدارية وتعمل شأنها في اتخاذ إجراءات التحقيق بحيادية كاملة، وفي حالة ثبوت مخالفة للائحة آداب المهنة ولقواعد طبية مستقرة قام بها أي طبيب، يقوم مجلس النقابة بإحالة قرار لجنة التحقيق إلى الهيئة التأديبية بالنقابة والتي تضم عضواً قضائياً من مجلس الدولة.

وأكد د. أحمد حسين مقرر لجنة الإعلام بنقابة الأطباء أن النقابة تؤكد على تصميمها محاسبة جريدة الوطن، وستستمر النقابة في اتخاذ كافة السبل القانونية حتى تتم محاسبة الجريدة، وذلك لإساءتها إلى جموع أطباء مصر وقيامها بنشر وبث أخبار حملت إهانات واتهامات للأطباء والطب في مصر دون ثمة دليل، وكانت من نتائج نشر وبث هذه الاتهامات المرسلة تحريض المجتمع ضد الأطباء وإثارة الفتنة بين أطياف وفئات الشعب الواحد، وأشار د. أحمد حسين أن نقابة الأطباء سبق وأن تقدمت ببلاغ للنائب العام في يناير الماضي حمل رقم ٣١٥٨ لسنة ٢٠٢٢ ضد جريدة الوطن وكذلك تقدمت النقابة بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.