كيف يسعى الكونجرس لكبح جماح وسائل التواصل الاجتماعي؟

أسماء مندور

نشر موقع politico تقريرًا تناول فيه جهود الكونجرس لكبح جماح وسائل التواصل الاجتماعي والحد من أضرارها، خاصةً بعد تداعيات الشهادة التي أدلت بها المديرة السابقة في فيسبوك فرانسيس هوجن حول تهديد تلك المنصات على الأطفال.

أفاد التقرير أن تلك التهديدات أصبحت موضع تركيز، وذلك من خلال دعم من الحزبين في الكونجرس لحظر الإعلانات الموجهة للأطفال دون سن 16 عامًا، بالإضافة إلى الطلب من شركات التكنولوجيا إنشاء أدوات أمان افتراضية لحماية الأطفال عبر الإنترنت ومنح الآباء مزيدًا من التحكم في تصفح الإنترنت لأطفالهم.

نرشح لك: “من بائع حليب إلى رئيس القضاة”.. حكاية “فرانك كابريو” القاضي الأمريكي الأشهر على فيسبوك

تقدمت لجنة التجارة الأسبوع الماضي أيضًا بطلب للنظر في مشروعي قانون، كما وافقت على قانون حماية خصوصية الأطفال والمراهقين عبر الإنترنت، وقانون سلامة الأطفال عبر الإنترنت بالإجماع.

قانون حماية خصوصية الأطفال والمراهقين على الإنترنت هو تحديث لقانون عام 1998، ويوسع حماية الخصوصية الحالية للمراهقين والأطفال حتى سن 16 عامًا، كما يحظر الإعلانات التي تستهدفهم.

يمنح القانون كذلك الأطفال وأولياء الأمور الحق في مراجعة وحذف المعلومات التي جمعتها المنصات عبر الإنترنت عنهم، وسيضع لجنة التجارة الفيدرالية الجهة المسؤولة عن التنفيذ، ويدعو إلى إنشاء قسم لخصوصية الشباب وتقييم مدى جودة ضمان سلامة الأطفال عبر الإنترنت.

قانون سلامة الأطفال على الإنترنت يتطلب من منصات وسائل التواصل الاجتماعي السماح للأطفال وأولياء أمورهم بإلغاء الاشتراك في خوارزميات المحتوى التي تقدم محتوى ضار، وتعطيل مميزات المنتج التي تسبب الإدمان، ويحد من جمع بيانات الأطفال.

يوفر القانون الجديد أيضًا عناصر تحكم للآباء والأطفال على تجربتهم عبر الإنترنت، ويقيد من يمكنه الاتصال بالطفل على وسائل التواصل الاجتماعي، كما يدعو إلى إجراء عمليات تدقيق وبحوث مستقلة لتحديد الأضرار المحتملة.

من جانبه، قال ميتش برنستين، كبير مسؤولي العلوم في الجمعية الأمريكية لعلم النفس، إن مشروع القانون يمثل نقطة انطلاق جيدة لإجراء مناقشة أكبر حول كيفية تفاعل الأطفال مع وسائل التواصل الاجتماعي، لكن لا يزال يتعين على الكونجرس الاتفاق على التفاصيل وحل مزيد من المشكلات قبل تمرير قانون جديد.