محامي mbc: حجة محمد رمضان بـ "التجنيد" لن تمنعه من دفع التعويض للقناة
قال المستشار ثروت عبد الشهيد، محامي مجموعة قنوات mbc، إن الفنان محمد رمضان كان مجندا ولا يذهب لوحدة تجنيده، وهو ما يبطل حجته بوجوده في فترة التجنيد مما أعاقه عن الالتزام بعقده مع mbc.
تابع خلال لقائه مع “et بالعربي“، أن محمد رمضان تعاقد مع mbc على 3 مسلسلات لمواسم متتالية بقيمة تعاقد كلي تبلغ 119 مليون جنيه، بواقع 40 مليون جنيه تقريبا مقابل الانتهاء من كل مسلسل، وحصل على مبلغ بقيمة 14 مليون جنيه كمقدم للتعاقد، وأن القناة ستستأنف الحكم هي الأخرى لتحصل على قيمة التعويض المنصوص عليها في العقد.
نرشح لك: شهادة جار قاتل “نيرة”: كان متعذب لأنها مكنتش ميالة له
أضاف أن محمد رمضان ادعى وقت تخلفه عن العقد أنه ملتزم بتجنيده في الجيش المصري، لكنه مع ذلك تعاقد مع شركة إنتاج أخرى على مسلسله “نسر الصعيد” الذي تم عرضه عام 2018، مع أن مجموعة mbc كان من الممكن أن تحصل على التصاريح اللازمة لتصويره العمل وتأجيل تجنيده.
أردف: “حقيقة الوضع إنه كان مجندا ولا يذهب يوميا إلى الوحدة اللي تم تعيينه عليها، وحصل تواصل مع محامي محمد رمضان قبل القضية ووعد عدة مرات بعمل تسوية لكنه لم يفي بوعده”.
كانت الدائرة التجارية بمحكمة الجيزة الابتدائية قضت في جلستها المُنعقدة بتاريخ 7 يونيو 2022 برئاسة المستشار خالد حسن عارف في الدعوي رقم 188 لسنه 2018 تجاري كلي بإلزام الفنان محمد رمضان برد كافة المبالغ التي تقاضاها من شبكة قنوات MBC والبالغ قدرها 13 مليون جنيه مصري تقريبا بالإضافة إلى العائد القانوني منذ عام 2019 بواقع 5 % وحتي تمام السداد، وذلك نتيجة إخلاله بالعقد المبرم مع المجموعة للقيام باداء اعمال ومسلسلات تليفزيونيه لتذاع حصرياً على مجموعه قنوات MBC.
ومن جانبه قال المُستشار ثروت عبد الشهيد محام شبكة قنوات MBC انه بصدد انه بصدد دراسة الحكم لمطالبة الفنان محمد رمضان بالتعويضات اللازمة التي لن تقل عن 100 مليون جنيه.
وقد أشار المُستشار ثروت عبد الشهيد إلي أن “MBC ستديوز” المنضوية تحت لواء مجموعة MBC، كانت قد سبق وتعاقدت مع الفنان محمد رمضان فى 5 اكتوبر 2016 على التفرغ لاداء ثلاث مسلسلات تليفزيونية من انتاج الشركة لأعوام 2017، 2019، 2020، وتقاضى منها بالفعل بإيصالات موقعه منه مقدمات التعاقد عن هذه الاعمال الفنيه الا أن الفنان محمد رمضان قد اخل بالتزاماته التعاقدية علي النحو الوارد تفصيلا باسباب الحكم، وقد اشارت صحيفة الدعوى انه طبقا للبند التاسع من العقد يحق للشركة فسخ التعاقد معه مع المطالبة بالتعويض الاتفاقى المنصوص عليه بقيمة 115 مليون جنيه، والزامه برد ماتقاضاه من مبالغ نقديه مقدما بالاضافه الي الفائده القانونيه بواقع 5% من تاريخ المطالبه القضائيه .