أبرز تصريحات شيخ الأزهر عن فوضى الفتاوى
تحدث الإمام الأكبر أ. د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن فوضى الفتاوى في “جريدة صوت الأزهر”، موضحًا أن هذا زمن الاجتهاد الجماعي والمؤسسي، والعمل الفردي فات آوانه ولم يعد ممكناً الآن.
في السطور التالية نرصد أبرز تصريحاته:
1- تعدد الاختصاصات العلمية وتشابك القضايا بين علوم عدة يفرض التماس الرأي الشرعي من الجهات المختصة.
2- الهيئات المخولة بتبليغ الأحكام للناس وبيان الحكم الشرعى فيما يُثار من قضايا أو مشكلات تواجه المجتمع هي: (هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ولجنة الفتوى بالجامع الأزهر، ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ودار الإفتاء)، ولا يكون ذلك لفرد أو أفراد.
3- الانشغال الإعلامي بالشأن الديني بغير إعداد علمي كاف، والسير خلف فتاوى وآراء فردية يؤدي إلى مزيد من إرباك الناس وتخبطهم، وأدعو الناس لطلب الفتوى من جهاتها المعتمدة وليس من الإعلام.
4- الأزهرِ الشَّريفِ ليس مسؤولاً عن ما يبثُه بعض الأفراد من فتاوى، وآراء الأزهريين كأفراد تمثل في الغالب الأعم أشخاصهم ولا تمثل بالضرورة الأزهر إلا إذا خرجت بشكل مؤسسي من هيئاته المخولة بالبيان والفتوى.
5- هيئات البيان التي ارتضاها المجتمع وحدد لها الدستور والقانون اختصاصها لا تسعى خلف «التريند» ومن الصعب أن يوظفها إعلام يسعى للإثارة، كما يوظف الأفراد لجذب مشاهدات وإعلانات.
6- التقدم التقني وشيوع وسائل التواصل الاجتماعي شكَّلا صعوبة بالغة في إمكانية السيطرة على ضبط الفتوى، وصعَّبا على طالبها القدرة على فرز الغث من السمين، وهنا تظهر أهمية توجيه الناس للهيئات المختصة بالفتوى.
7- الفتاوى المتشددةَ التي تجعل من المستحبِّ فرضًا إلى جوار الفتاوى المتسيِّبة التي تُبيح الحرامَ انتشرت وتحولت إلى مسألة ارتزاقٍ، وهناك مَن يسمحُ له ضميرُه بتخريب الشريعةِ الإسلاميةِ ما دام يسترزقُ من وراءِ ذلك.
8- الاجتهاد الجماعي والبيان المؤسسي لا يصادر الحرية والتنوع داخل الأزهر وفي المجتمع، وهدفه التفريق بين الآراء الفردية والمؤسسية لأن الأولى لا تُبنى عليها أحكام أو تشريعات ولا يُعتد بها في بيان شرعي.
نرشح لك: استشاري نفسي يُفسر.. سر جريمة أطفال الدقهلية الـ3 التي ذبحتهم أمهم
