حكم قضائي ينفى "صفقة" إبراهيم عيسى لبيع الدستور

هدير عبد المنعم

رغم مرور أكثر من حوالي 12 عاما، عادت رواية تلقي رئيس تحرير جريدة الدستور وقتها، الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، مبلغ مليون جنيها نظير إبرام صفقة بيع الجريدة لرجلي الأعمال السيد بدوي شحاتة وشريكه رضا إدورد، في الانتشار من جديد مؤخرا، وهو ما جعله يتلقى هجوما حادا وقتها والآن.

في نهاية عام 2010، قام مؤسس جريدة الدستور وصاحب دار النشر عصام إسماعيل فهمي ببيع الجريدة لرجلي الأعمال السيد بدوي شحاتة وشريكه رضا إدوارد، وذلك بسبب الظروف المالية السيئة التي تمر بها الجريدة وقتها، بشرط أن تحتفظ الصحيفة بنهجها التحريري بالإضافة إلى كامل طاقم الصحيفة، بما في ذلك رئيس التحرير الكاتب إبراهيم عيسى.

نرشح لك: عمرها 41 عاما.. رسالة حُسن شاه لـ إبراهيم عيسى

ليصبح رئيس حزب الوفد وقتها، الدكتور السيد بدوي، هو رئيس مجلس إدارة الجريدة ثم يتنازل عن المنصب لرجل الأعمال رضا إدوارد،

في هذه الأثناء انتشرت أنباء عن تلقي رئيس تحرير جريدة الدستور وقتها -تمت إقالته بعد حوالي شهرين من إتمام الصفقة- الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى مبلغ مليون جنيها نظير إبرام هذه الصفقة، وهو ما جعله يتلقى هجوما حادا.

عادت هذه الأنباء للانتشار من جديد مؤخرا، رغم نفي “عيسى” الأمر أكثر من مرة على مدار أكثر من 12 عاما، وفي السطور التالية، يستعرض إعلام دوت كوم مستندات حكم قضائي حصل عليه إبراهيم عيسى في أبريل عام 2011 ضد جريدة “المصري اليوم”، التي نشرت خبر حصوله على أموالا خلال عقد الصفقة، وينص حكم المحكمة على:

“يلزم المدعي عليه “المصري اليوم” بصفته بأن يؤدي للمدعي “إبراهيم عيسى” مبلغ عشرة آلاف جنيها تعويضا أدبيا عما لحقه من أضرار جراء نشر المقال المشار إليه بصحيفة الدعوى وألزمته المصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة”.

يذكر أن إبراهيم عيسى، وقتها كان قد كشف، خلال كلمته، في الحفل الذي نظمته نقابة الصحفيين لصحفيي الدستور المعتصمين وحضره عدد من الشخصيات العامة والفنانين، وإبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي، عن السبب وراء إقالته من منصب رئيس تحرير جريدة الدستور.

وقال “عيسى” إن الأزمة بدأت بينه وبين رضا إدوارد حينما طلب منه الأخير وقف نشر مقال لأيمن نور ومنعه من الكتابة في الدستور، متابعا: “حينما أخبرت السيد البدوي بما حدث قال: (لا علاقة لي بذلك)، فأخبرت أيمن نور أنني سأنشر مقاله حتي ولو طردت أنا وهو من الجريدة وهذا ما حدث بالفعل، كما طالبني رضا إدوارد أيضا بمنع نشر مقال للدكتور محمد سليم العوا فأخبرته انني لا أتلقى تعليمات من إدارة الجريدة وهو ما أغضب إدوارد بشدة”.

استكمل: “أرسلت إلى السيد البدوي مقالا للدكتور محمد البرادعي عن حرب أكتوبر، فاتصل بي البدوي وقال (أنت نسيت اللي حصلك في أو تي في) وطلب مني تأجيل نشر المقال 24 ساعة، وبعدها فوجئت برضا إدوار يتصل بي ويبلغني أن الإدارة أرسلت خطابا للمجلس الأعلى للصحافة بإقالتي لأنني أهدم مصالحهم مع النظام”.

أيضا أشار إلى أنه لم يتقاضى راتبه كاملا طوال فترة رئاسته لتحرير الدستور، لافتا إلى أنه تلقى استدعاء من نيابة التهرب الضريبي بسبب ما نشر عن تلقيه أموالا من صفقة بيع الدستور نافيا أن يكون هذا قد حدث.