"التعليم": توجيه الرئيس بتعيين 30 ألف معلم لا يزال محل دراسة
يوسف الشريف
قال د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين 30 ألف معلم سنويا يعد قرارا تاريخيا وفي غاية الأهمية.
أضاف شوقي أثناء مكالمة هاتفية أجراها مع برنامج “يحدث في مصر” للإعلامي شريف عامر، والذي يعرض على قناة “mbc مصر”، أن القرار لا يزال محل دراسة، حيث يجب دراسة القرار بدقة لمعرفة هل سيكون القرار على مستوى المحافظات أم على مستوى قومي ومن القائم علي تلك العملية، قائلا: “القصة طويلة”.
نرشح لك: وزير التربية والتعليم: كنت الثاني على الثانوية العامة في سوريا
أكد أن من الهام والضروري ضمان تحقيق الكثير من العوامل الاستراتيجية، وأن يكون المعلم الذي سيتم اختياره موافقا لبعض الشروط التي تتماشى مع خطة الوزارة في التطوير، لكي تحقق المنظومة أهدافها المطلوبة.
تابع أن مرحلة تطوير التعليم والتي بدأت من 2017، مرت بكثير من المشاكل، التي كان لا بد من مواجهتها وحلها، وكان يدرك أن هناك مشكلة مثل كثافة الفصول وعجز المدرسين، وكان يعلم أنه لا بد من إعادة بناء المناهج الدراسية، وأن خطة التطوير كانت لا بد وأن تسير وفق الأولويات المطلوبة، وكان هناك احتياج لإمكانيات ومهارات جديدة للمعلمين.
أضاف أن هناك احتياجات لتطوير مشروع التعليم الجديد، وخلال خمس سنوات مقبلة سيصل التطوير إلي الصف الأول الثانوي، مردفا أن بداية التطوير كانت مع الصف الرابع الابتدائي، وعام فعام سيشمل التطوير كل مراحل التعليم.
تابع أن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يتابعان ويشرفان على كل تلك الخطوات التي تتخذها الوزارة، ويأتي هذا التوجيه الذي قام به الرئيس السيسي من ضمن اهتمام الدولة بالتعليم، حيث كان لا بد من توفير معلم جيد لتحقيق التطوير.
الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع أمس الثلاثاء، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، حيث صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول فحص مشروع موازنة العام المالي المقبل.
ووجه الرئيس السيسي بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف معلم سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك من أجل تلبية خطة تطوير التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل الإجمالي إلى حوالي 3.1 مليار جنيه.