وزيرة التخطيط: 3 آلاف منشأة طلبت الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، إنّ الهدف من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، بداية من يناير المقبل، يأتي في إطار الحفاظ على المؤسسات والكيانات الاقتصادية وعلى العمالة داخل تلك المؤسسات، باعتبارها أمنًا قوميًا بالنسبة لمصر، لافتة إلى أن إجمالي العمالة بمنشآت القطاع الخاص يقدر بنحو 20 مليون فرد، حيث أن هناك ملايين سيستفيدون من قرار تطبيق الحد الأدني للقطاع الخاص والمقدر بقيمة 2400 جنيه.

ووفقا لبيان صحفي، أكدت هالة السعيد أنه في إطار حرص الدولة على مراعاة مصلحة العمال وأصحاب الأعمال عبر تطبيق الحد الأدنى للأجور، يتم العمل حاليًا على كل ما يخص العمالة غير المنتظمة أو العمالة خارج المنشآت، موضحة أن مصلحة العمال والمؤسسات تمثل مصلحة الاقتصاد القومي.

نرشح لك: 2400 جنيها.. تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بداية من يناير

وأوضحت أن الوزارة تلقت طلبات من 3 آلاف منشأة فردية للاستثناء من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، وهناك 2900 منشأة لم تكتمل أوراقها، موضحة أنه تم تأجيل التطبيق لـ 3 آلاف منشأة طلبت الاستثناء، تتضمن قطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات، وخاصة التي يتم تصديرها للخارج، إلى جانب بعض الشركات في قطاع السياحة، وبعض المدارس الخاصة وشركات الأوراق المالية وبعض محلات التجزئة، وسيتم إرسال موافقة التأجيل لكل منشأة رسميًا من المجلس القومى للأجور.

وأكدت «السعيد»، على المتابعة المستمرة للمنشآت، للتحقق من مدى التزام شركات القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أنّ قانون العمل الذي سيصدر قريبًا يضم مجموعة من العقوبات حال عدم تطبيق القرار.