كشفت دار الإفتاء المصرية عن الحكم الشرعي للمعاملات المالية بالبيع والشراء في البورصة.

أوضحت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“: “السؤال: ما الحكم الشرعي للمعاملات المالية بالبورصة؟

نرشح لك: المأذونين الشرعيين: زواج المحلل باطل ولا يجوز شرعًا

الجواب: البورصة ما هي إلا سوق للأوراق المالية والمعاملات التجارية، والتعامل فيها بشراء أسهم الشركات التي تتعامل فيما أَحَلَّه اللهُ تعالى في أوجه النشاطات المشروعة أو بيعِها جائزٌ شرعًا”.

تابعت الدار: “بشرط أن يكون الشراء أو البيع بقصد المشاركة في التجارة أو الصناعة أو النشاط الخِدَمِي الذي تقوم به المؤسسة مصدرة الأسهم، أما إذا كان بقصد المضاربة على هذه الأسهم لإفساد الواقع المالي لهذه الأسهم أو التدليس على جمهور المتعاملين فلا يجوز شرعًا؛ لأن فيه نوعَ مقامرةٍ، وإخلالًا بالأسعار الواقعية لهذه المؤسسات المالية والتجارية، وتغريرًا بالناس، ومن ثم فيلزم المضارب في البورصة أن يكون متمرسًا ومتمهرًا بما يضارب فيه أمواله لا مجرد أن يخاطر بها”.

نصيحة رجاء الجداوي لـ مي كساب