النيابة العامة تأمر بإخلاء سبيل المتهمين في قضية "الفيرمونت"

أصدرت النيابة العامة اليوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر من شهر مايو الجاري، أمرا مؤقتا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في قضية مواقعة أنثى بغير رضائها (بفندق فيرمونت نايل سيتي) خلال عام 2014، وذلك لعدم كفاية الأدلة فيها قبل المتهمين، وأمرت بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا منهم.

وكانت تحقيقات النيابة العامة في الواقعة قد استمرت لنحو تسعة أشهر استنفذت فيها كافة الإجراءات سعيا للوصول إلى حقيقتها، وتوصلت منها إلى أن ملابساتها تخلص في مواقعة المتهمين المجني عليها بغير رضائها بجناح بالفندق حال فقدانها الوعي خلال حفل حضرته عام 2014، ولكن الأدلة لم تبلغ حد الكفاية قبل المتهمين لتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية عنها.

نرشح لك: نهى العمروسي تنفي إدلائها بأي تصريحات عن “قضية الفيرمونت”

وكانت التحقيقات قد مرت بمرحلتين، أولاهما رصدت فيها في نهاية شهر يوليو من العام الماضي ما تم تداوله من معلومات حول الحادث بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وتباين الآراء فيه بين التنديد بالمتهمين أو الادعاء بعدم صحة الحادث، ثم استمعت إلى المجني عليها وشاهد واحډ تواجد بالجناح محل الواقعة ليلة حدوثها، وتسعة وثلاثين شاهدا منهم من رأوا ثواني من مقطع مرئي لتصوير الواقعة في فترة زمنية قريبة من حدوثها، وآخرين سمعوا عنها وعن المقطع دون أن يشاهدوه وعلموا قليلا عن ملابساتها، فضلا عن مسئولین بالفندق، وأطباء شرعيين وضباط شرطة أجروا تحرياتهم حول الواقعة، وقدمت إلى النيابة العامة صور فوتوغرافية لجسد فتاة عار لا يظهر فيها وجهها ولا أحد غيرها، ونسبت إلى مقطع تصوير الواقعة وأنها التقطت منه.

وحرصت النيابة العامة منذ بدء التحقيقات على اتخاذ إجراءاتها قبل المتهمين، فأدرجتهم بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وأمرت بضبطهم وإحضارهم، وأصدرت أوامر بإلقاء القبض الدولي على المتهمين الذين غادروا البلاد على إثر المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي وقبل مباشرة التحقيقات، فألقي القبض على ثلاثة منهم بدولة لبنان وآخر داخل البلاد. وإزاء توصل التحقيقات في مرحلتها الأولى إلى تداول مقطع تصوير الواقعة خلال فترة لاحقة على حدوثها وتواتر مشاهدته دون تقديمه إلى النيابة العامة ، وكان من شأن توافره أن يسهم في كشف حقيقة الواقعة.

اتخذت النيابة العامة إجراء غير مسبوق يواكب ظروف الدعوى وحالها في مرحلة ثانية من تحقيقاتها حرصا منها على سلوك كافة السبل وصولا للحقيقة؛ إذ دعت كافة المواطنين عبر بيان رسمي أصدرته بتاريخ 2021/2/24 إلى تقديم المقطع إليها -إن وجد- بصورة مباشرة أو بإرساله بريد إلكتروني أنشئ خصيصى لذلك وكفلت له الحماية الفنية اللازمة، فتلقت “النيابة العامة” عبره تسجيلات صوتية لمحادثات سبت لبعض الشهود، فاستدعتهم لسؤالهم عنها وبيان حقيقة ما فيها وأجرت تحقيقاتها فيما استجد من ملابسات، والتي كان من بينها إقرار شاهد بتلقيه مقطع تصوير الواقعة عبر بريده الإلكتروني خلال عام 2015 و 2015 وحذفه دون مشاهدته، فحصلت النيابة العامة منه على بيانات البريد والحاسوب المفعل به، وخاطبت الشركة المالكة للموقع المنشأ به البريد والتي تدير خوادمه في محاولة منها لاسترجاع المقطع ، فأفادت الشركة بتعذر ذلك فنيا.