خبر

آخر تطورات قانون تسجيل العقارات

أثار قانون تسجيل العقارات والقيد بالشهر العقاري، الجدل خلال الأيام الماضية، وتعددت النقاشات حوله على وسائل التواصل الاجتماعي.

من جانبه أعلن حزب “مستقبل وطن” عن عزمه من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب، التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري، بهدف التسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري.

نرشح لك: إبراهيم عيسى عن قانون الشهر العقاري: رسوم التسجيل غير منطقية

كما أعلن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنهم سيشكلون لجنة للاستماع إلى الآراء المتباينة بهدف الوصول إلى الصيغة التي يمكن من خلاللها تحقيق أهداف القانون دون تحميل المواطنين أعباء إجرائية أو مالية.

كان الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، قال إن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل في الشهر العقاري، مشيرا إلى أن العقود كانت تُسجل في الماضى خلال 3 سنوات، ومع التعديل الجديد لا يستغرق التسجيل أكثر من 30 يوما. مشيرا إلى أن اتجاه الدولة راحة المواطن وحصر الملكيات المسلجة، موضحا أن مصر بها الكثير من العقارات غير المسلجة بالشهر العقاري، بسبب وجود حلقات عرفية لنقل الملكية.

تابع خلال مداخلة مع برنامج “آخر النهار”: “الهدف من قانون التسجيل بالشهر العقارى هو منع الازدواج بين المحاكم والشهر العقاري”، وطبقا لأحكام القانون فإن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل في الشهر العقاري، وليس الحصول على صحة التوقيع، وأن العقارات غير المسجلة بالشهر العقاري ليس لها أثر قانوني سوى بين أفرادها “البائع والمشترى”.

ينص القانون الجديد على أنه لا يمكن إدخال خدمات مرافق (مياه وكهرباء وغاز) إلى الوحدات السكنية التي لم تسجل ملكيتها في الشهر العقاري، كما أن تسديد ضريبة التصرفات العقارية تعد شرط من شروط تسجيل العقار وفق ما نصت اللائحة التنفيذية للقانون، وتبلغ ضريبة التصرفات العقارية ما نسبته 2.5% من قيمة عقد بيع الوحدة السكنية.

كاتب

إعلام دوت كوم صوت الميديا العربية

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock