حول العالم

كيف تساهم السوشيال ميديا في الإيقاع بمثيري الشغب؟

محمد إسماعيل الحلواني

نشر المشاغبون اقتحامهم مقر الكونجرس على فيسبوك، وبث بعضهم المشاهد بثًا مباشرة على يوتيوب واستخدموا صورهم في قصص إنستجرام أثناء الاقتحام.

مع استمرار مكتب التحقيقات الفيدرالي في اعتقال مثيري الشغب في 3 يناير الجاري، محاولين منع تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، حصل المكتب على أدلة إدانة لعدد منهم بل واعترافات علنية بارتكاب جرائم على وسائل التواصل الاجتماعي المفتوحة، كما تظهر مراجعة لوثائق قدمتها الشرطة إلى المحكمة وفقًا لشبكة NBC الإخبارية.

نرشح لك: وول ستريت جورنال: السوشيال ميديا أصبحت تتحكم في انطباعاتنا عن العالم

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه حدد هوية مئات المشتبه بهم في أعقاب الفوضى التي أثارها أنصار الرئيس دونالد ترامب، واستندت العديد من الشكاوى الجنائية إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي كأدلة إدانة دامغة، وفقً لمجلة wkow.com.

البصمات الرقمية

يعتقد “ستيف نول” أستاذ التسويق ووسائل التواصل الاجتماعي في كلية ماديسون أن العصر الرقمي الذي يوفر فضاء غير مسبوق من الحرية، له أنياب وأن استناد القضاة والمحاكم إلى الأدلة الرقمية أصبح أكثر شيوعًا، الأمر الذي يساهم في سلب الحرية في حالة إصدار عقوبات بالسجن.

وأضاف “نول”: “عندما تُرتكب جريمة، فإن جميع عناصر إنفاذ القانون تنظر إلى البصمات الرقمية للأشخاص خاصة المشتبه فيهم”.

وقال: “على الرغم من أن الناس يعتقدون أن وسائل التواصل الاجتماعي تتمتع بمستوى معين من الخصوصية، إلا أنه من السهل العثور على هذه المنشورات التي يمكن تقديمها للمحكمة كدليل”.

إعدادات الخصوصية توقع المشتبه بهم

وأشار إلى إن هذا يرجع جزئيًا إلى عدم تغيير الأشخاص لإعدادات الخصوصية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيظل المحتوى مرئيًا للآلاف، فالفكرة الكاملة للوسيلة الاجتماعية هي أن تكون اجتماعية ونتيجة لذلك، فإن إعداداتهم الافتراضية منفتحة جدًا وقابلة للمشاركة”. لكنه قال إن الناس غالبًا ما ينسون الإعدادات التي يختارونها مع مرور الوقت.

فيما يعتقد أن الكثيرين ينشرون أشياء وهم يعتقدون أن أصدقائهم فقط يمكنهم الاطلاع عليها، ولكن الحقيقة هي أنه عند ارتكاب جريمة، يكون هذا المحتوى متاحًا لأي شخص، بما في ذلك وكالات إنفاذ القانون التي سترى المحتوى وستستخدمها أمام المحكمة.

وأضاف أن استراتيجية البحث عن الأدلة عبر الإنترنت ليست جديدة. ومع ذلك، لا توجد سابقة لمثل هذا العدد الكبير من الاعتقالات بناءً على منشورات من حدث واحد، مؤكدًا: “لا أعرف حالة أخرى عن تورط عدد مماثل من الأشخاص واعتقالهم الآن بسبب وجودهم على وسائل التواصل الاجتماعي”.

في حين أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يحدد كيف اكتشف المنشورات التي يستخدمها الآن كدليل، حيث قال “نول” إن وكالات إنفاذ القانون ستلجأ لإنشاء حسابات لموظفيها لكي تتمكن من اختراق المجموعات والمنتديات عبر الإنترنت.

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock