12 قرارًا لمجلس الوزراء.. أبرزها عن أزمة كورونا واللقاح

هدير عبد المنعم

اتخذ مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عدة قرارات بشأن أزمة فيروس كورونا وموقف الدولة من توفير اللقاح، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بحضور اللجنة العليا لأزمة كورونا.

وجاءت القرارات التي تم اتخاذها كالآتي:

1- وضع خطة تتضمن آليات توفير وتوزيع لقاح فيروس كورونا والإعلان عنها، والمعايير المتبعة في هذا الشأن.

نرشح لك: “الأوقاف”: غلق دور المناسبات التابعة للمساجد بسبب كورونا

2- ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفرض الغرامات على المخالفين عن طريق تكثيف الحملات من قبل الجهات المعنية، وكذا كلّف رئيس الوزراء بتشديد العقوبات على مخالفي الإجراءات الاحترازية، وأن يتم دراسة إصدار قرارات يتم بمقتضاها تحصيل الغرامة فورياً من المخالفين.

3- التشديد على استمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلا عن تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.

4- الموافقة على تخصيص مليار جنيه من الاحتياطيات العامة لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس كورونا.

5- الموافقة على الإجراءات والخطوات التي تمت بشأن البدء فى تنفيذ مبادرة “شغلك في قريتك”، والتي تستهدف توفير فرص عمل مستدامة لمواطني القرى، مع التركيز على المرأة المعيلة بصفة خاصة.

6- الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات، تنص على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض، كلمات أو صورا لوقائع جلسة مُخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت بدون تصريح من رئيسها، وذلك بعد موافقة النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحق المدني أو ممثلي أي منهما، ويحكم بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها أو محوه أو إعدامه بحسب الأحوال”.

7- الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، حول برنامج “المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود”.

8- الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، حول تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع “دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تُحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة فى جمهورية مصر العربية”.

9- الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 32.26 فدان تقريباً من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لاستخدامها فى إقامة محطة معالجة صرف صحي، وتخصيص قطعة أرض بمساحة 374.49 فدان تقريباً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية أبو سمبل بمحافظة أسوان، لصالح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لاستخدامها كتوسعات للمرصد المغناطيسي بالمنطقة، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية، وتخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة البحر الأحمر، وهى 1217.83 فدان بمدينة رأس غارب، و872.54 فدان في سفاجا، و488.8 بمدينة القصير، لاستخدامها في إقامة مشروعات غابات شجرية، وذلك نقلا من الأراضي المُخصصة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

10- الموافقة على اعتماد الأسس والمحددات لمشاركة المطورين العقاريين من القطاع الخاص في تنفيذ وحدات سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي.

11- الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 10 ديسمبر 2020، بشأن ما يتعلق بالإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لعدد 29 مشروعاً، لوزارات الإسكان، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحافظة أسيوط، بهدف استكمال الأعمال الخاصة بتلك المشروعات للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها.

12- عرض وزير النقل، خلال الاجتماع، نتائج انعقاد الجمعية العمومية لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، والتى عقدت يوم 23/11/2020، بحضور وزيري النقل المصري والسوداني، مشيراً إلى أنه تم خلالها مناقشة موقف الهيئة والإجراءات والقرارات اللازمة لرفع كفاءتها، بما يسهم في قيامها بممارسة دورها الأساسي في تنمية وزيادة حجم التبادل التجاري وخاصة الصادرات بين البلدين، وأضاف وزير النقل أنه تم الاتفاق على أهمية رفع كفاءة هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، بما يحقق صالح البلدين الشقيقين، وذلك من خلال التأكيد على أهمية إعادة هيكلة الهيئة برؤية مستقبلية مع إعداد دراسة جدوى تسويقية يضعها مجلس إدارة الهيئة، هذا إلى جانب التأكيد على ضرورة بناء وحدات نقل بضائع جديدة ذات حمولات 750 – 1000 طن متعددة الأغراض، وكذا بناء وحدات نقل ركاب جديدة 200 – 250 راكبا لتناسب حركة نقل الركاب بين البلدين بوحدات حديثة ذات سرعات أعلى لتقليل زمن رحلة، وتواكب الطلب المتزايد على حركة نقل الركاب.

وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على المطالب التي عرضها وزير النقل بشأن الهيئة، مع التوجيه بأن يتم تقديم عرض عام حول الهيئة على المجلس في اجتماع قادم.