لأول مرة.. تجديد حبس المتهمين احتياطيا عن بعد

أطلقت وزارة العدل، صباح اليوم، وقائع المرحلة الأولى من مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، بين محكمة القاهرة الجديدة، وكلِ من سجن طرة العمومي وسجني 15 مايو والنهضة المركزيين.

يأتي ذلك عن طريق نظر جلسات تجديد حبس المتهمين، باستخدام وسائل التقنية الحديثة، باتصال القاضي بالمتهمين داخل محبسهم عبر قاعات مخصصة لذلك بكل سجن بحضور محاميهم، من خلال شبكات تليفزيونية مغلقة ومؤمنة تمّ ربطها بين عدد من المحاكم وبعض السجون، تمهيداً لتعميم هذا المشروع على جميع المحاكم والسجون.

نرشح لك: “حقوق المرأة”: عقوبة المتهمين بقتل فتاة المعادي قد تصل للإعدام

من جانبه، أعرب المستشار عمر مروان، وزير العدل عن شكره وتقديره لوزارتي الداخلية والاتصالات، لما بذلوه من جهد مثمر وتعاون بناء في مجال التطوير التكنولوجي القضائي.

كما أشار إلى ضرورة سرعة تطبيق المشروع في المراحل المقبلة على جميع المحاكم دون إخلال بضمانات المتهم المقررة في الدستور والقانون، موضحًا أهمية هذا المشروع من ناحية سرعة الإنجاز والناحية الأمنية، وأيضاً تقليل فرص انتشار فيروس كورونا بين المحبوسين والمواطنين، معبرًا عن ثقته في تعاون المحامين مع وزارة العدل لنشر التقنية تباعاً في الإجراءات القانونية، والتحول إلى الوسائل العصرية في إدارة منظومة العدالة، بما تضمنه من حوكمة وسرعة وراحة لكل أطراف عملية التقاضي.

فيما أكّد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنَّ هناك تعاون مثمر بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل تنفيذ مشروع لرقمنة منظومة إنفاذ القانون في كل أنحاء الجمهورية، والتي نستهدف من خلالها تحقيق العدالة الرقمية الناجزة، موضحًا أنَّ منظومة إنفاذ القانون تسعى إلى توفير المنظومة الرقمية التي يتمّ من خلالها تحقيق التكامل بين كل الأطراف المسؤولة عن تحقيق العدالة باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وأشار “طلعت”، إلى أنَّ هذا المشروع يأتي تجسيداً لتضافر جهود قطاعات الدولة من أجل بناء مصر الرقمية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين، موجهًا الشكر لوزارتي الداخلية والعدل على الجهود المبذولة في إطار العمل المشترك وفقًا للجدول الزمني المحدد من أجل إنجاح المنظومة.