"التنمية المحلية" عن مخالفات البناء: قيمة التصالح تختلف من مكان لآخر

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن الإجراءات القانونية حول التصالح في مخالفات البناء بعد الجدل الذي أثير حول دفع صاحب الشقة قيمة التصالح في مخالفات البناء وليس صاحب العقار.

نرشح لك: 15 تصريحًا لـ “السيسي” أبرزها عن مخالفات البناء

 

قال “قاسم” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة” مع الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى إن صاحب الشقة أو العقار سيتحمل جزء من قيمة التصالح في العقار المخالف.

أوضح أن من بنى العقار والرخصة باسمه وباع للمواطنين مسؤول كأصحاب الوحدات عن الدفع، مضيفا يتم فتح ملف تصالح واحد لكل الوحدات المخالفة الموجودة في العقار ويختلف سعر التصالح من المدينة إلى القرية وحسب الشوارع.

اختتم حديثه موضحا أن المواطن يستطيع تحديد ما إذا كانت الوحدة السكنية التي يقطنها مخالفة أم لا بالتوجه إلى الحي وفتح الملف الخاص بالعقار لذلك سيتحمل جزء من قيمة التصالح وإلا تنزع منه الوحدات ويحرم من توصيل المرافق إليها.

الجدير بالذكر أنه من المقرر انتهاء مدة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع نهاية شهر سبتمبر المقبل؛ ليبدأ بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين الممتنعين عن تقديم طلبات التصالح.