رسميًا.. وزارة الكهرباء تعلن موعد زيادات الفواتير

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن زيادة فواتير الكهرباء ستتم في موعدها السنوي، بداية يوليو المقبل، وفقًا لما تم إعلانه قبل 5 سنوات، برفع الدعم عن الكهرباء تدريجيًا بداية من 2015 وحتى نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن أسعار الكهرباء في مصر ما زالت أقل من السعر العالمي.موعد زيادات فواتير الكهرباء

أضاف الوزير أثناء اجتماع لجنة الصناعة، المخصصة للاستماع لشكاوي أصحاب المصانع من خفض الجهد على بعض الشبكات ما يتسبب في أضرار للمصانع، قائلا: “أنا الوزير الوحيد اللي أعلنت موعد الزيادات دون تراجع”، موضحًا أن الوزارة ما زالت مدينة لـ”البترول” بـ145 مليار جنيه، وإذا استمرت فواتير الكهرباء بنفس أسعارها الحالية، سيصل العجز في الوزارة لـ36 مليار جنيه، في حين أن الدولة ستدعم وزراة الكهرباء بـ16 مليار جنيه من وزارة المالية، وسيبقى عليها 20 مليار جنيه، يجب دفعهم.

وتابع: “لازم الأسعار هترتفع واحنا متفقين على كده حتى ينتهى الدعم تماماً عن الكهرباء”، لافتًا إلى أن أسعار الكهرباء مرتبطة بالاستهلاك وسعر صرف الدولار، وإنه في حالة تراجع سعر الدولار ستنخفض أسعار الكهرباء فوراً.

موعد زيادات فواتير الكهرباء

نرشح لك: موعد إعلان الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء

شاهد: نهايات مأسوية لنجوم الفن

أضاف الوزير أثناء اجتماع لجنة الصناعة، المخصصة للاستماع لشكاوي أصحاب المصانع من خفض الجهد على بعض الشبكات ما يتسبب في أضرار للمصانع، قائلا: “أنا الوزير الوحيد اللي أعلنت موعد الزيادات دون تراجع”، موضحًا أن الوزارة ما زالت مدينة لـ”البترول” بـ145 مليار جنيه، وإذا استمرت فواتير الكهرباء بنفس أسعارها الحالية، سيصل العجز في الوزارة لـ36 مليار جنيه، في حين أن الدولة ستدعم وزراة الكهرباء بـ16 مليار جنيه من وزارة المالية، وسيبقى عليها 20 مليار جنيه، يجب دفعهم.أضاف الوزير أثناء اجتماع لجنة الصناعة، المخصصة للاستماع لشكاوي أصحاب المصانع من خفض الجهد على بعض الشبكات ما يتسبب في أضرار للمصانع، قائلا: “أنا الوزير الوحيد اللي أعلنت موعد الزيادات دون تراجع”، موضحًا أن الوزارة ما زالت مدينة لـ”البترول” بـ145 مليار جنيه، وإذا استمرت فواتير الكهرباء بنفس أسعارها الحالية، سيصل العجز في الوزارة لـ36 مليار جنيه، في حين أن الدولة ستدعم وزراة الكهرباء بـ16 مليار جنيه من وزارة المالية، وسيبقى عليها 20 مليار جنيه، يجب دفعهم.