بيان من وزارة الإسكان عن "أبراج زايد"
أصدرت وزارة الإسكان بيانًا اليوم الثلاثاء، للرد على تخوفات سكان مدينة الشيخ من مشروع “زايد بيزنس بارك”.وزارة الإسكان عن أبراج زايد
قال وليد عباس معاون وزير الإسكان، لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن المشروع تم وفقًا للاشتراطات بدءًا من المخطط الاستراتيجى، وانتهاءً بالمخطط التفصيلي، مشيرًا إلى أنه لن ينتج عنه أي سلبيات سواءً بالطرق الخارجية أو مرافق المدينة.
تابع: “الكثافة البنائية بالمشروع أقل بحوالي النصف عن مناطق أخرى بالمدينة، والأنشطة الاستثمارية أقل من 1 % من مساحة المدينة ووفقًا للمخطط الاستراتيجي العام، ولها نصيب من المرافق وشبكة الطرق”.
أضّاف: “الحديقة المركزية مُتاحة لجموع المواطنين وفقًا للتعاقد الخاص بالمشروع مثل حديقة الأزهر.. ولا وجود لتأثيرات سلبية على خصوصية المشروعات المحيطة، المشروع سيمثل قيمة مُضافة لمدينة الشيخ زايد وتنوعًا مطلوبًا في ارتفاعات المبانى بها.. وتم الاستعانة بكبريات الشركات لتصميم المشروع”
أشار “عباس” إلى أن الهيئة تلقت ببالغ الاهتمام الرسائل الواردة من بعض قاطني مدينة الشيخ زايد، والتي أبدوا تحفظهم فيها على مشروع “زايد بيزنس بارك”، وهو أحد المشروعات المُزمع إقامتها بالمدينة (أبراج زايد وفقًا للمسمى الوارد بالرسائل)، موضحًا أن تلك التحفظات تأتى تخوفًا من تكهنات أو فرضيات متعلقة بتأثيرات سلبية ستنتج مستقبلًا من تنفيذ ذلك المشروع، وهي “أن المشروع مخالف لاشتراطات البناء بالمدينة، والتي هي بواقع 4 أدوار فقط مما سيؤدي إلى تشويه الشكل المعماري للمدينة – عدم قدرة البنية الأساسية على استيعاب تلك الأبراج مما سيؤثر بالسلب على كفاءة مرافق المدينة – موقف الحديقة المركزية كمتنفس لأهالي المدينة والتخوف من أن يبتلعها المشروع – التأثيرات السلبية على خصوصية المشروعات المحيطة”.
أوضح “عباس” أن تلك المخاوف المشروعة لدى البعض، والتي تعكس رغبة جموع القاطنين بالمدينة في الحفاظ عليها، وإظهارها بالشكل اللائق، لا تتعارض أبدًا مع أي من أغراض الهيئة، بل تُعد دليلًا على الرغبة المشتركة من قِبَلِ ساكني المدينة، والدولة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في الحفاظ على النسق الحضاري المتميز للمدن الجديدة.
أكد معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الهيئة تدير أراضي الدولة بالشكل الأمثل، ويتم ذلك وفقًا لمخططات استراتيجية تحدد الاستخدامات المختلفة لأراضي المدن الجديدة، بما يتماشى مع متطلبات التنمية، وتوفير الخدمات المختلفة للسكان.
استكمل: “أن المشروع محل الشكوى بمساحة إجمالية 165 فدانًا، مُقسمة إلى قطعتين، الأولى بمساحة 106.1 فدان، وتشتمل على (حديقة الشيخ زايد المركزية بمساحة حوالى 65 فدانًا – أنشطة استثمارية سكنية – ترفيهية – خدمية بمساحة 41.1 فدان)، والثانية أرض فضاء بمساحة 58.9 فدان بأنشطة استثمارية تجارية – فندقية – طبية – ترفيهية، ما يعني أن إجمالي مساحة الأنشطة الاستثمارية سكنية – فندقية – تجارية – إدارية، تمثل نسبة لا تصل إلى 1 % من مساحة المدينة الأصلية بخلاف توسعاتها، وذلك على عكس ما يُتداول من معلومات”.
أشار معاون وزير الإسكان لشئون الهيئة إلى أن الأنشطة المذكورة لقطعتي الأرض، تأتي وفقًا للمخطط الاستراتيجي العام المُعتمد لمدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر، والمُعد من قِبَلِ أحد بيوت الخبرة الهندسية، والذي جاء بغرض تحديث مخططات تلك المدن تماشيًا مع قانون البناء، وتم بموجبه اعتماد الاشتراطات لكامل المدينتين (كثافة بنائية – كثافة عامة) المنظمة لأعمال التنمية العمرانية بهما، وتتضمن تلك الاشتراطات تباين الارتفاعات بالمدينة وفقًا للفكر التخطيطي، وليس على النحو المذكور من وجوب ثبات عدد الأدوار، وهو الأمر الذي يختلف فعليًا عما هو منفذ على أرض الواقع بمناطق المدينة المختلفة.
أضاف: “أنه بُناءً على المخطط المذكور، تم تحديد الاحتياجات الخاصة بالمرافق وإقامتها من حيث (التوسع في طاقة محطة المياه – توسعة وتطوير محاور الطرق بالمدينة – وغيرهما)، ما يعني أن جميع قطع الأراضي بالمدينة (المنفذ بها مشروعات أو الشاغرة) لها نصيب من المرافق (الرئيسية) وكذا استيعاب بشبكة الطرق”.
أردف المهندس وليد عباس، “إنه في إطار النشاط المُعتمد بالمخطط الاستراتيجي المذكور، تم إعداد مخطط تفصيلي لقطعتي الأرض من قِبَلِ أحد المكاتب الاستشارية المُتخصصة، والذي ضمن العناصر التالية بالمشروع (حديقة مركزية مُحاطة بأنشطة سكنية خدمية إدارية فندقية استثمارية بإرتفاعات متدرجة تصل إلى 20 دورًا باستخدام نظرية الحجوم، مما سيمثل إضافة عمرانية مميزة للمدينة، وذلك وفقًا لمسطحات بنائية معتمدة تم استيعابها بالفعل ضمن منظومة المرافق الرئيسية، وعروض الطرق”.
كما أوضح أن “قاعدة الحجوم المذكورة، هي عبارة عن السماح بتخفيض النسبة البنائية وزيادة عدد الأدوار “استيعاب رأسى” بقطعة الأرض، طالما لا تتعارض مع شئون الدفاع عن الدولة، وتتماشى مع قواعد وزارة الطيران المدني، أو العكس “استيعاب أفقي”، وفي جميع الأحوال يتم الحفاظ على إجمالي المسطحات البنائية المسموح ببنائها بالمشروع، وهي قاعدة هندسية تسري على العديد من مناطق المدينة، وتأتي بغرض خلق تشكيل عمراني مميز بإقامة مباني تمثل علامات مميزة مع زيادة المسطحات الفضاء والمساحات الخضراء، وعلى سبيل الإيضاح فإنه يمكن إنشاء 20 مبنى مكون من 6 طوابق، أو إنشاء 10 مبانٍ مكونة من 12 طابقًا وهكذا، أو إنشاء مبانٍ متباينة الارتفاع بقطعة الأرض، مع ثبات الكثافة البنائية والسكانية، وعلى النحو والقواعد المذكورة تفصيلًا”.
وزارة الإسكان عن أبراج زايد
نرشح لك: موعد دفع أقساط الإعلان العاشر لـ”الإسكان الاجتماعي”