زيادة أسعار السيارات في مارس مرة أخرى
شهدت الفترة الماضية اتجاه بعض الوكلاء والموزعين بزيادة أسعار السيارات بعد فترة وجيزة من التخفيضات السعرية التي أعقبت إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، وبدأت شركة هوندا زيادة أسعارها خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري، تلاها شركة نيسان التي قررت زيادة الأسعار على خلفية انتهاء فترة عروض التخفيضات، بحسب “البورصة”.زيادة أسعار السيارات
قال حسن الاسكندراني، مدير مبيعات شركة الفطيم مصر، إن ما حدث من ارتفاع في أسعار هوندا سيفيك بعد التخفيضات التي أعلنتها الشركة مؤخرا كان بسبب خطأ من جمارك تركيا وليس من الشركة في مصر. وأوضح الاسكندراني في تصريحات خاصة لـ”البورصة”، أن الجمارك التركية أصدرت بالفعل شهادة اليورو 1 التي تعفي السيارات الأوروبية المنشأ من الجمارك نهائيًا وفقا للاتفاقية المصرية الأوروبية، وتخفض الجمارك على السيارات الأوروبية الواردة من تركيا لتصل إلى 4% فقط لأن تركيا تأخرت عام في تنفيذ الاتفاقية، ولكن الجمارك التركية اكتشفت خطأ في إصدارالشهادة لتسحبها مرة أخرى.
وفسر الاسكندراني سبب الخطأ في شهادة اليورو 1 الخاصة بسيارات هوندا طراز سيفيك القادمة من تركيا، موضحا أن شرط حصول السيارات على شهادة اليورو 1 أن تكون نسبة المكون الأوروبي فيها 60%. وأكد أن وكيل هوندا في مصر لا يتعامل مباشرة مع مكتب تركيا، ولكن يتم التعامل من خلال المكتب الإقليمي لهوندا في دبي، لذلك أعلن عن التخفيضات على الدفعة القادمة من سيارات “سيفيك” بناءا على حصولها على شهادة اليورو 1 وتمتعها بتخفيض الجمارك حتى 4%.
وتابع أنه بمجرد علمهم بالخطأ الذي حدث حرصوا على توضيحه للجمهور وتفسير الخطأ الذي حدث والاعتذار عنه، وأن الشركة حرصت على تعويض عملائها عن هذا الخطأ بالتخفيض 43 ألف جنيه من سعرها ليصبح 492 ألف جنيه بدلا من 535 ألف جنيه، وهو السعر الذي يراه الاسكندراي لايزال مناسبا وتخفيضا جيدا بالنسبة لسيارة مثل سيفيك.
ونفى الاسكندرني أن يكون ما حدث خطة أو سياسة من الشركات لتخفيض الأسعار ثم رفعها مرة أخرى لإجبار المستهلكين على الشراء، مؤكدا أنها مجرد خطأ وأن من دفع ثمن السيارة خلال الفترة الماضى أخذها بسعر التخفيض الذي نتج عن الخطأ، أما من حجزها ولم يستلم بعد سيحاسب على السعر الجديد وهو 492 ألف جنيه. وأكد أن عملاء هوندا من حقهم الغضب نتيجأ الخطأ الغير مقصود الذي حدث من الشركة، وأنه من حق العميل الذي حجز سيارات هوندا سيفيك خلال الفترة الماضية أن يلغي الحجز ويسترد أمواله مرة أخرى إذا كان معترضا على السعر الجديد للسيارة.
فيما أكدت مصادر من شركة نيسان لـ”البورصة” أن سبب عودة أسعار طرازاتها في مصر لما كانت عليه قبل شهر فبراير الماضي هو انتهاء فترة العروض التي أعلنت عنها الشركة بنهاية شهر فبراير.
وقال المصدر إن الشركة حريصة على تقديم عروض على طراز من طرازاتها في مصر كل شهرين، ولكن تسبب ما في لفت نظر المستهلكين وغضبهم بعد انتهاء فترة العروض هذه المرة، هو أن العرض شمل طرازات نيسان الثلاث في مصر وهو “صني وسنترا وقشقاي”، كما تزامن انتهاء فترة العروض مع رفع أسعار سيارة هوندا سيفيك في مصر بعد أيام من إعلان وكيلها عن انخفاض سعرها وحصولها على شهادة اليورو 1 وإعفائها من الجمارك، الأمر الذي تسبب في غضب المستهلكين وظنهم أن ما يحدث يمثل خطة من شركات السيارات اليابانية.
وأضاف أن شركة نيسان مصر تستعد لتقديم عروض جديدة لعملائها على طراز من طرازاتها خلال الشهرين القادمين ولم يتم بعد تحديد الطراز الذي سيتم عرض التخفيض عليه. من جانيه قال “حسن حلمي” مدير تسويق طيبة أوتوموتيف رداً على مدى استمرارية فعالية حملة خليها تصدي، بعد قيام بعض الشركات برفع أسعار سيارتها، قائلاً إن الحملة ليس لها أي تأثير قوي منذ البداية، وأن جذور المشكلة تعود إلى سعر الدولار، وأنه برغم كون بعض التُجار يزيدون من هامش ربح السيارة الجديدة، إلا أن ذلك ليس السبب الرئيسي، ومع تزايد حاجة العميل إلى شراء سيارة ، لن يكون هناك أمامه بديل عن شراء سيارة جديدة، سوى السيارة المستعملة والتي سيفقد معها ميزة التقسيط التي تُتاح في السيارات الجديدة من البنوك ، وبدلاً من دفع مبلغ بسيط شهرياً سيقوم بدفع مبلغ أكبر بكثير للحصول على سيارة مستعملة وبمبلغ كبير ، بل سيؤدي حينها الإقبال على السيارات المستعملة إلى زيادة اسعارها نظراً للإقبال عليها وزيادة الطلب، وأوضح حلمي أن ليس هناك حالات لزيادة أو انخفاض الطلب لزيادة حركة المبيعات، وأن الاختلافات إن وجدت ستكون بسيطة، وأنه لا علاقة بالحملة من قريب أو بعيد بالتخفيض أو ارتفاع الأسعار .
كما أكد أحد المصادر داخل قسم المبيعات بإحدى شركات السيارات اليابانية في مصر، أن حركة المبيعات تأثرت برغم أننا مازالنا نبيع مقارنةً بغيرنا فبدلاً من كوننا كُنا نبيع 10 سيارات أصبحنا نبيع على سبيل المثال 7 سيارات ، فالبمقارنة مع مستوى مبيعات الشركة يُعد ذلك تراجع في المبيعات ، لكن بالمقارنة مع ما يعيشه السوق بالخارج فنحن في مستويات قياسية وأفضل بكثير.