الأسباب القانونية لإحالة رئيس الأعلى للإعلام لنيابة أمن الدولة - E3lam.Com
أرسل النائب العام المستشار نبيل صادق، خطابًا إلى الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن قراره بحظر النشر في قضية مستشفى “57357”، مؤكدًا أن القرار منعدم ولا أثر له.
نرشح لك – حبس اللبنانية منى مذبوح 11 عامًا لـ “إهانة المصريين”
أمر النائب العام بمثول مكرم محمد أحمد أمام نيابة أمن الدولة العليا، ويطالبه بتوضيح حيثيات قراره “المنعدم” بحظر النشر بشأن مستشفى “57357”، كما أصدر قرارًا آخر بحظر النشر في التحقيقات التي ستجري مع “مكرم”.
جاء في الخطاب أن سبب التحقيق مع مكرم محمد أحمد بسبب أنه لم يوضح في قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المخالفة التي وقع بسببها حظر النشر، حيث إنه لا يصح اتخاذه إلا بإسناد قانوني بما تتضمنه المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الواردة بالفصل التاسع منه، والخاص بالجزاءات التي يجوز توقيعها من المؤسسات الصحفية والإعلامية وهو ما يستلزم أن يكون هذا الأمر بمنأى عن الإخلال باختصاصات النيابة العامة.
أضاف الخطاب أن القرار جاء منطويًا على تدخل في الشأن العام بما يمثل تعديًا على اختصاصات السلطة القضائية والتنفيذية المنوط بها وحدها حماية الشأن العام للدولة، بالإضافة إلى إن السلطة التي أناط بها المشرع حماية وضبط الشأن العام للدولة هي وحدها دون غيرها التي تقرر متى يكون لزامًا عليها التدخل بما يحقق انضباط أي أمر يتعلق بالشأن العام ومتى يكون من المناسب الإمساك عن ذلك، وهذا كله يدور في مجال لا ينبغي لأحد أن ينبري بالتدخل فيه باعتبار أنه لا يتسع مطلقًا لاقتصاص الاختصاص إثباتًا للوجود.