"تحالف ضد القرصنة" يعلن إجراءات منع قنوات "بير السلم" - E3lam.Com

عقد “تحالف ضد القرصنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” اجتماعه الدوري السنوي في دبي، وذلك بهدف مواصلة التصدّي لقرصنة المحتوى بكافة أشكاله وأنماطه. ضم الاجتماع ممثلين عن قطاعات البث والأقمار الصناعية في المنطقة، إلى جانب قطاعات إنتاج وتوزيع وعرض المحتوى الإعلامي، إلى غيرها من الجهات والمؤسسات والشركات ذات الصلة.

وفي هذا السياق، أعلن “تحالف ضد القرصنة” عن انضمام أعضاء جدد هم: AAA (تحالف ضد القرصنة الأميركي)، وbeIN، وEs’hailsat، وFront Row، وMuso، وMy HD، وTMG.

كما تطرّق التحالف هذا العام إلى تحديات القرصنة الإلكترونية، كاشفاً عن أن ثمة نحو 2.71 مليار عملية تحميل (download) لمحتوى مقرصن تمت على الانترنت خلال العام الماضي!.. مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الأرقام لا تقل خطورةً في ما يتعلق بحالات بثّ وعرض محتوى مقرصَن رقمي على الانترنت، وهو ما يسترعي بذل المزيد من الجهود الحثيثة للتصدي له.

من جانبه، قال سام بارنيت الرئيس التنفيذي لـ “مجموعة MBC” إحدى اوائل المجموعات الإعلامية المؤسّسة لـ “تحالف ضد القرصنة”: “نجح التحالف منذ اجتماعه الأخير بإيقاف بث أكثر من 18 قناة تلفزيونية كانت تقوم ببث محتوى عربي مقرصَن، وأكثر من 4 قنوات كانت تبثّ محتوى غربي مقرصَن”. وأضاف بارنيت: “إن المحتوى المقرصَن في الشرق الأوسط يتسبّب بسلب العائدات المالية من المنتجين الشرعيين وشركات البث، ومن ثم يحوّل تلك الأموال المسلوبة لحسابات شبكات منظَّمة. هذا العمل ذو قدرة تدميرية هائلة على القطاع، فضلاً عن كونه يحدّ من قدرة القطاع نفسه على النمو. لذا، فنحن على قناعة بأن ثمة الكثير مما يمكن فعله لإيقاف هذه الآفّة، وذلك بالتعاون ما بين جميع اللاعبين النزيهين والمنظّمين وواضعي الأُطر التشريعية في هذا القطاع.”

نرشح لك : وقف بث قنوات الأفلام المقرصنة

بدوره قال الرئيس التنفيذي لـ OSN مارتن ستيوارت: “تلتزم OSN بتقديم محتوى ترفيهي عالمي لجمهورها، في كل زمان ومكان. غير أن قرصنة المحتوى تحدّ من قدرة القطاع على الابتكار والنمو. وبمناسبة اليوم العالمي للحقوق الفكرية، قام التحالف باتخاذ خطوات جبارة بهدف الحدّ من قرصنة المحتوى على القنوات ذات البث المفتوح.” وتابع ستيورات: “ما زال علينا القيام بالكثير وعلى جميع المنابر والمنصات الإعلامية التي تتعرض للقرصنة على غرار الانترنت. إن هذه الاستراتيجية يمكن تطبيقها واعتمادها فقط في حال جرت على قاعدة التعاون الوثيق وبالتنسيق مع الشركاء والمنظّمين في عموم أرجاء المنطقة.”

من جهته، شدد الرئيس التنفيذي لشبكة قنوات “روتانا” تركي الشبانة على ضرورة توحيد جهود جميع الأطراف واللاعبين لمحاربة القرصنة التي باتت في أعلى مستوياتها بسبب “عصر الديجيتال الحالي”، وأضاف الشبانة: “لطالما لعبت روتانا دور المنظّم في المنطقة العربية وكانت كذلك في الواجهة لناحية التصدّي للقرصنة وضمان تطبيق الأُطُر الناظمة في قطاع صناعة الأفلام – بدءاً من إنتاج الأفلام، مروراً بعرضها في دور العرض، ومن ثم انتقالها إلى الـ “فيديو حسب الطلب بنظام الاشتراك” أو ما يُعرف بـOTT ، والفيديو حسب الطلب أو ما يُعرف بـ VOD، وذلك قبل عرضها كعرض أول على قناة روتانا سينما الرائدة في مجال الأفلام السينمائية”. وختم شبانة: “ومن هذا المنطلق، سنقوم بتقديم أي نوع من أنواع الدعم الذي يقرّره التحالف للمساعدة في إنهاء قرصنة المحتوى في منطقتنا.”

من جانبها، شدّدت نائبة رئيس مجلس إدارة AAA، علا خضير، على أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات الحكومية لحلّ القضايا المرتبطة بالقرصنة، وأضافت: “قامت كل من الحكومتين الإماراتية والسعوية بأخذ خطوات فاعلة في هذا الاتجاه، فيما لا يزال بإمكاننا إنجاز المزيد عبر التعاون البنّاء من جهة، وزيادة الوعي العام من جهة أخرى. فقد قامت الإمارات العربية المتحدة بإغلاق 125 موقعاً الاكترونياً، فيما قامت الحكومة السعودية بإغلاق 50 موقعاً لانتهاكها حقوق الملكية الفكرية بعرضها محتوى مقرصن تعود ملكيته لمجموعة MBC”.

أوضحت شركة Arab Media Corporation (AMC) التي تُمثّل كل من Sunnyland Film و The Arab Radio and TV Network في بيان لها: “نحن سعداء جداً بالخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن من قبل التحالف بصدد محاربة قرصنة المحتوى الخاص بالأفلام العربية على قنوات فضائية غير شرعية في منطقة الشرق الأوسط. ونؤكد على ضرورة استمرار جهود محاربة القرصنة على جميع الصُعد والمنابر الإعلامية. إن AMC ملتزمة برفع الدعاوى القانونية في المحاكم المصرية للتصدّي لعملية قرصنة الأفلام التي تتم بوقاحة وجرأة، وخاصة من قبل قنوات فضائية كانت في ما مضى قنوات تمارس عملها بصورة شرعية، ولكنها وجدت لاحقاً أنه من الأسهل لها، على ما يبدو، أن تقوم بسرقة المحتوى عوضاً عن أن تدفع أجره.” وختمت AMC: “نحن راضون عن النجاح الذي حققناه لناحية التحركات القانونية في وجه القنوات المقرصِنة، خاصةً وأننا حصلنا على تعويضات مناسبة عبر المحاكم، لقاء الضرر الذي تسببت به الانتهاكات غير القانونية للمحتوى. طبعاً، هذا لن يثنينا بالطبع عن الاستمرار في اتخاذ ما يلزم من أجل التصدّي للمحتوى المقرصَن على منابر أخرى مثل الـ “فيديو حسب الطلب بنظام الاشتراك”، أو ما يُعرف بـ  OTT حول العالم.”