وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، بشكل مبدئي على مشروع قانون مُقدم من النائب محمد علي يوسف رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، وأكثر من 60 نائبًا آخرين، بشأن “تنظيم عمل وحدات الطعام الُمتنقلة”.
وحدات الطعام المتنقلة، بحسب تعريف القانون، هي كل عربة أو مركبة أو منصة قابلة للحركة بطريق الدفع أو الجر أو غيره، وفيما يلي أبرز نقاط مشروع القانون:
– الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز مبلغ مقداره 5 آلاف جنيه بحسب نوع الوحدة، وتحدد الجهة الإدارية فئات الرسم المختلفة.
– يحدد الترخيص مدة لا تقل عن 3 سنوات قابلة للتجديد، ونوعه والنطاق الجغرافي له، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة حسب نوعها.
نرشح لك – كيف ساند محمد صلاح “الشناوي” في إصابته؟
– الجهة الإدارية المختصة هي وحدات الإدارة المحلية المعنية، والجهات التي تفوضها في ذلك.
– أن يكون طالب الترخيص شخص اعتباري أو طبيعي مصري، وقد بلغ 18 عامًا.
– ألا يكون صاحب العربة أو العمل عليها قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
– يُحدد المحافظ المختص بالتنسيق مع الجهة الإدارية الأماكن والأحياء التي يُحظر تواجد وحدات الطعام المتنقلة بها، وعلى المشتغلين على تلك الوحدات الالتزام بذلك.
– يجوز للجهة الإدارية المختصة أن تلزم مشغلي وحدات الطعام المتنقلة بتركيب أجهزة الكشف عن الأماكن GPS، بحيث يكون لكل وحدة من تلك الوحدات رقم مميز يسهل الاستدلال على مكانها وموقعها به.
ـ يكون التصريح شخصيًا، فلا يجوز التنازل عنه للغير سوى بموافقة الجهة المختصة بإصداره، ولا يسري التصريح إلا بالنسبة إلى نوع الإشغال الذي أُعطي من أجله.
-إعفاء الوحدات المرخص لها اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون من الضريبة على الأرباح الناتحة عن ممارسة نشاطها لمدة 3 سنوات من تاريخ الترخيص، ولا يجوز منح الإعفاء بعد انقضاء مدته المشار إليها بسبب تغيير مشغل الوحدة أو النشاط أو المرخص له أو لأي سبب.
– يعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه أو إحداهما، لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو اعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
