الترجمة الكاملة لتصريحات وليد آل إبراهيم لـ "وول ستريت جورنال" - E3lam.Com

 أعلن وليد آل إبراهيم مؤسّس أكبر مجموعة إعلامية عربية خاصة عن التخطيط لإطلاق مشاريع مشتركة وثيقة مع الحكومة السعودية، وذلك في أول ظهور إعلامي له بعد احتجازه ضمن “حملة مكافحة الفساد” السعودية، فيما يبدو أنه مؤشر للتعاون بين النخبة الحاكمة من جهة، وقطاع الأعمال من جهة أُخرى، في وقتٍ يعد فيه الأمير ولي العهد السعودي العدّة لزيارة الولايات المتّحدة الأميركية بهدف استقطاب المستثمرين.

نرشح لك – 39 ألف أسرة يصلها مساعدات من وليد آل إبراهيم

 وقال وليد آل ابراهيم إن ثمة مباحثات قائمة مع الحكومة السعودية لشرائها حصة الأغلبية في الشبكة التلفزيونية التي يملكها، ألا وهي “مجموعة MBC”، مؤكّداً بأنه سيحتفظ شخصياً بالتحكُّم الإداري-التنفيذي، وذلك عبر الإبقاء على حصته الأصلية البالغة 40% من الشركة، وكذلك على منصبه كـ “رئيس مجلس الإدارة”. وأوضح آل ابراهيم أنه لم يتنازل بتاتاً عن الشركة مقابل نيله حريّته وخروجه بريئاً من حملة مكافحة الفساد، نافياً بذلك المزاعم والادعاءات التي كانت تردّدت أخيراً بهذا الصدد.

وكشف آل إبراهيم – خلال مقابلةٍ مع صحيفة الـ “وول ستريت جورنال” والتي نظّمها مسؤولون سعوديون، – مساء الجمعة الماضية – أن الحكومة السعودية تتفاوض مع أصحاب الحصص الأربعة الآخرين – علماً أن ثلاثة منهم من أقارب آل ابراهيم –لشراء حصصهم البالغة 60% من المجموعة الإعلامية التي تتّخذ من دبي مقراً لها.

وكان آل ابراهيم، البالغ من العمر 57 عاماً، يتحدّث علناً للمرّة الاولى منذ إطلاق سراحه بعد 83 يوماً من الاحتجاز في فندق الريتز كارلتون في الرياض، والذي استُخدم بشكل مؤقت كمركز احتجاز وتحقيق ضمن “حملة مكافحة الفساد” التي قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. هدفت الحملة إلى إبراز موقف الحكومة المناهض للفساد، في وقت تسعى فيه المملكة إلى تغيير سياساتها الإقتصادية السابقة المرتبطة بالنفط والمعتمِدة عليه.

في الإطار نفسه، أوضح آل ابراهيم أنه لم يتم توجيه أي تهمة له على الإطلاق، وأفاد بأنه استُبقي في فندق الريتز كارلتون كـ “شاهد” وليس كـ “متهم”، مضيفاً في سياق المقابلة التي أُجريت معه بجانب المسبح من داخل عقارٍ يمتلكه أحد إخوانه، حيث يقطن منذ أن تم إطلاق سراحه في شهر يناير: “نعم، أمضيتُ وقتاً في فندق الريتز، ولكنني ما زلت أحتفظ بحصصي، وأنا لا أعتزم بيعها، وإذا دخلت الحكومة إلى الشركة عبر حصص الشركاء الآخرين، فهم يريدونني أن أديرها مستقبلاً إلى الأمام”.

وكان آل ابراهيم واحداً من بين نحو 380 آخرين، جلّهم من رجال الاعمال البارزين والمسؤولين الحكوميين بل وحتى الامراء، ممّن تم احتجازهم في شهر نوفمبر الماضي، في إطار “حملة مكافحة الفساد”، علماً أن بعضهم احتُجز بقصد توجيه الأسئلة إليه فحسب. وقد تم إخلاء فندق الريتز كارلتون من المحتجزين في شهر فبراير الفائت بعد أن وافق العديد ممّن وُجّهت إليهم التهم على تسليم مبالغ نقدية وأصول للحكومة التي قُدّرت قيمتها بنحو 400 مليار سعودي، أي ما يناهز 107 مليار دولار.

إن الطبيعة الغامضة التي واكبت حملة مكافحة الفساد ومعها ازدياد وتيرة انخراط الحكومة في تولّي زمام إدارة بعض الشركات السعودية الكبرى، أثارتا خشية لدى عالم المال والأعمال العالمي وأصابتاه بالريبة. ومن المُزمع أن يبدأ الأمير محمد زيارة إلى الولايات المتحدة ابتداءً من يوم الأثنين القادم، وتمتد على مدى ثلاثة أسابيع، ضمن أجندة عمل، يقع في أعلى سلم أولوياتها التأكيد للمستثمرين العالميين أن المملكة العربية السعودية هي مكان آمن لأموالهم. كما يُتوقع أن يُشرف الأمير محمد خلال الزيارة على العديد من الصفقات المحتملة، ومن ضمنها قيام “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي بالاستحواذ على حصص بقيمة 400 مليون دولار في شركة Endeavor، التي تضم أكبر وكالة لإدارة المواهب في العالم.

لم يكن آل ابراهيم أول محتجز خارج من الريتز يطلّ في حديث لوسيلة إعلامية، ويُثني على القيادة السعودية. بل، كان سبقه إلى ذلك الأمير الوليد بن طلال الذي دافع، خلال مقابلةٍ أجراها مع وكالة رويترز، عن طريقة إدارة الحكومة لملف “مكافحة الفساد”، وقام مؤخراً بنشر صورة له على “تويتر” تجمعه بالملك سلمان.

لطالما أبدى الأمير محمد اهتماماً باستحواذ الحكومة على “مجموعة MBC”.. علماً أن هذه المجموعة الإعلامية الخاصة والرائدة في منطقة الشرق الأوسط تصل يومياً إلى نحو 150 مليون مشاهد في المنطقة، فيما تبلغ حصّتها السوقية في المملكة العربية السعودية وحدها 50%، وذلك بحسب أرقام صادرة عن المجموعة نفسها.

وفي هذا السياق، قام أشخاص مقرّبون من الأمير محمد بإجراء محادثات في شأن هذا الاستحواذ مع أصحاب المجموعة، على مدى العاميْن المنصرميْن، وذلك بحسب ما أفاد به أشخاص مقرّبون من إدارةMBC. من جانبه، اعتبر آل ابراهيم أن عملية البيع من حصص الشركاء الآخرين  ستتم على الأغلب بنجاح. وأضاف آل ابراهيم، الذي اعتبر أن القيمة السوقية لـ “مجموعة MBC” تترواح ما بين 3.5 و4 مليارات دولار: “يتطلّب إتمام عملية البيع اتفاقي شخصياً مع أصحاب الحصص الآخرين. ومن جانبي، فأنا موافق على العرض، إذا ما أُنجزت الصفقة”.

وكانت الحكومة السعودية رفضت سابقاً تقييم المجموعة بالمبلغ المشار إليه، معتبرةً أن القيمة الحقيقية لها تبلغ نحو 2.5 مليار دولار، وذلك بحسب ما أفاد به شخص مقرّب من الإدارة العليا للمجموعة. وأضاف المصدر نفسه أن الحكومة قد تُنجز الصفقة مع MBC في غضون أيام معدودة. وفي حال تمّت الصفقة، فإنها ستُبقي آل ابراهيم على رأس المجموعة، التي أسسّها عام 1991، مانحةً إياه حق إدارتها التنفيذية، رغم أنها ستحرم عائلته من ملكيتها الإجمالية.

في مطلع هذا الشهر، كانت MBC توقفت عن عرض الدراما التركية المدبلجة على شاشاتها، وهو قرار اعتبره بعض المطّلعين والخبراء بأنه جاء بإيعاز من الأمير محمد نفسه، بهدف إرسال رسالة سياسية إلى تركيا. بدوره، اعتبر آل ابراهيم القرار بأنه جاء نتيجة سنوات طويلة من الدفع السياسي بهذا الاتجاه، والذي أتى بمجمله من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، هما اللتان تختلفان مع تركيا بسبب دعمها لحركة “الأخوان المسلمين”.

وأكّد آل ابراهيم بأنه يتلمّس الآن فرصاً عديدة لنموّ “مجموعة MBC” في المملكة العربية السعودية، بدعمٍ ومؤازرة من الحكومة نفسها. فقد التقى آل ابراهيم بالأمير محمد، يوم الاثنين الفائت، للمرّة الاولى منذ أن طُويَ ملف “حملة مكافحة الفساد”، لمناقشة مشروعاً مشتركاً يهدف إلى تطوير مركز إعلامي ضخم في “نيوم”، المدينة الاقتصادية الضخمة التي تقع على أرض تبلغ مساحتها 10.000 ميلاً مربعاً في شمال غربي المملكة. وتُعد مدينة “نيوم” جزءاً من سلسلة مبادرات طَموحة يقودها الأمير محمد، الساعي إلى تحويل المملكة من بلدٍ منغلِقٍ تقوم سياسته الإقتصادية على تصدير النفط، إلى بلد مُنفتحٍ على أحدث الممارسات التكنولوجية والفرص الخلاّقة.

وأكد آل ابراهيم بأنه يدرس مشروع افتتاح مسارح ودور عرض ضخمة في المملكة العربية السعودية، وذلك في ضوء القرارات الأخيرة التي رفَعَتْ الحظر الذي لطالما كان قائماً على دور السينما والمسارح.

من جانبٍ آخر، أشار آل ابراهيم إلى أنه أمضى معظم وقته في فندق الريتز كارلتون، في مشاهدة التلفزيون وممارسة التمارين الرياضية، إذ كان يستخدم قارورات المياه الكبيرة كأثقال “دامبلز”. وقد تمكّن فعلاً من خسارة نحو 50 باوند أي ما يعادل نحو 22.7 كلغ من وزنه، بفضل حمية صارمة تعتمد مبدأ الصيام المتقطّع. وعلى الرغم من عدم وجود انترنت أو هاتف محمول لديه أثناء وجوده في الريتز، فكان يتواصل باستمرار مع أفراد عائلته، وبتقطُّع مع المحامين عبر هاتف الفندق. كما أشار آل ابراهيم إلى أنه لم يتواصَل إطلاقاً مع المحتجزين الآخرين، ومنهم أربعةٌ من أصحاب الحصص في “مجموعةMBC”.

ولم يغادر عرّاب الإعلام بلده المملكة العربية السعودية منذ إطلاق سراحه، مشيراً إلى أنه “غير ممنوع من السفر”، وبالتالي يعتزم السفر لزيارة مقرّ المجموعة الرئيسي في دبي، لاحقاً خلال هذا الشهر.

وعلى الرغم من وصف بعض المقرّبين لحالته بُعيْد خروجه من الريتز بـ “الإنكسار”، يؤكّد آل إبراهيم بأنه لا يحمل في قلبه أي ضغينة من أي نوع كان، ويُضيف: “لقد عوملتُ باحترام.. ولكنني في الوقت نفسه متأكدٌ من أنكِ لو سألتِ أياً ممّن خاض هذه التجربة إن كانت قد غيّرته أم لا، فسيؤكّد لكِ الجميع بأنهم فعلاً تغيّروا. كانت تجربة جديدة للجميع”.