هل يستقيل عبد المنعم سعيد من مجلس مكافحة الإرهاب؟ - E3lam.Com
بعد قرار المستشار نبيل صادق النائب العام بإحالة 4 من الرؤساء السابقين لمجلس إدارة مؤسسة “الأهرام” الصحفية القومية، إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك لاتهامهم بارتكاب وقائع تمثل إضرارا بأموال المؤسسة بقيمة 268 مليونا و121 ألف جنيه، وهم إبراهيم نافع، ومرسي عطالله، وصلاح الغمري، والدكتور عبد المنعم سعيد والذين شغلوا منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية القومية خلال فترات متلاحقة؛ أثيرت التساؤلات حول وضع الأخير ومنصبه كعضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، الذي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بإنشاءه قبل 5 أيام؛ وهل سيستقيل من منصبه أم لا؟
واجتمعت آراء البعض على أنه من الطبيعي الآن ألا يستمر عبد المنعم سعيد، في هذا المنصب بعد أن طالته اتهامات الفساد في لقضية المعروفة إعلاميًا بـ”هدايا الأهرام” والتي تمت إحالته للجنايات بسببها، وهو ما يتناقض مع أهداف المجلس المتمثلة في حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره.
وكانت قد أسندت النيابة العامة في قرار الاتهام إلى رؤساء مؤسسة الأهرام السابقين الاتهام بالإضرار العمد بالمال العام (أموال مؤسسة الأهرام) وتحميل موازنة مؤسسة الأهرام شراء هدايا باهظة الثمن على نحو يخالف قواعد صرف أموال المؤسسة المقررة قانونا.
وأحالت النيابة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، تمهيدا لتحديد موعد ودائرة المحكمة التي ستباشر نظر الدعوى.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق وأمرت بقبول الاستئناف (التظلم) المقدم من النيابة العامة، وإلغاء القرار الصادر من قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة بألا وجه لإقامة الجنائية في القضية، وإحالة أوراقها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها بالتحقيق في القضية.
كما أن التحقيقات قد أظهرت حصول عدد من كبار رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك وأفراد أسرته والوزراء وعدد من كبار المسئولين في عهده، على هدايا باهظة الثمن بصورة سنوية منتظمة من مؤسسة الأهرام الصحفية، تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الجنيهات، بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون، على نحو يمثل تسهيلا للاستيلاء على المال العام، وتربيحا للغير بدون وجه حق، وإضرارا عمديا بأموال المؤسسات الصحفية القومية.