قيمة المخالفات المالية التي أعادتها النيابة الإدارية لخزانة الدولة

أحمد شعبان

أكد المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على سرعة ملاحقة المخالفات التي يتم رصدها بالأجهزة الإدارية للدولة، لافتًا إلى أن الهيئة تقوم بمباشرة التحقيق فورًا حالة العلم بوقوع مخالفة، وذلك تحقيقًا للردع والجزاء وإزالة أسباب المخالفة.

أضاف خلال لقاء له في برنامج “هذا الصباح”، عبر شاشة “extra news”، مع الإعلامية خلود زهران، أن أعضاء النيابة الإدارية يقومون برصد المخالفات ومعاينتها، سواء في المستشفيات أو المدارس، أو أي من المرافق الخدمية التي يستخدمها المواطنون، مشيرًا إلى وجود خط ساخن 16117 مُخصص لاستقبال الشكاوى.

وتابع أنه خلال العام الماضي، تم رصد 69 ألف مخالفة مالية، وصلت قيمتها إلى 10 مليار و563 مليون جنيه عادت إلى خزانة الدولة، إلى جانب 82 ألف مخالفة إدارية، بسبب عوائق لتقديم الخدمات للمواطنين، أو مخالفة إجراءات، أو تراخي في تنفيذ القوانين.

ولفت إلى أن أكثر الوزارات التي يوجد بها فساد إداري، هي الوزارات الخدمية التي يحتك بهازالمواطن دائمًا، مثل وزارات الصحة، التعليم، التنمية المحلية، مشيرًا إلى أن الهيئة تلقت شكاوى كثيرة تتعلق بالعقارات الآيلة للسقوط، ومخالفات البناء على أراضي الدولة، موضحًا أن هيئة النيابة الإدارية تعاملت بشكل ناجع وفعال مع أغلب هذه الشكاوى.

وأوضح “رزق” أن العقوبات التي تُوقع على الموظف حال المخالفة، تبدأ بالخصم والوقف عن العمل، وتنتهي بالفصل والإحالة للمعاش، هذا إلى جانب عقوبات جنائية تُنفذ في حالة المخالفات الجنائية، ويتم إحالة الموظف بسببها إلى النيابة العامة للتحقيق معه.