أشهر رجل أعمال "سجين" يرى النور بعد 9 سنوات

عقب إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، عفوًا رئاسياً عن عدد من السجناء بينهم رجل الأعمال الشهير هشام طلعت مصطفى، أعيد طرح الكثير من الأسئلة عن تفاصيل القضية التي تم اتهامه فيها، وكذلك ما وصلت إليه بعد القبض عليه ومحاكمته.

وفيما يلي رصد لتطورات قضية رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، منذ إلقاء القبض عليه حتى إصدار عفو رئاسي عنه.

 

من هو هشام طلعت؟

 

هشام طلعت مصطفي هو رجل أعمال مصري، مواليد 9 ديسمبر 1959، وهو النجل الأصغر لرجل الأعمال المصري طلعت مصطفى، وهو الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى المصرية العملاقة التي تملك عدة منشآت معمارية في مصر وخارجها، وكان عضوًا في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم إبًان فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونائبًا في مجلس الشورى.

سبق لـ”هشام” الزواج من الفنانة نورا إلا أنهما انفصلا في عام 1993.

 

قضية سوزان تميم

في مطلع سبتمبر 2008، أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق محسن السكري إلى محكمة جنايات القاهرة، بتهمة التورط في مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي في يوليو 2008.

اتهامات النيابة

وجهت النيابة العامة إلى السكري الذي كان يعمل بأمن أحد الفنادق المملوكة لهشام طلعت تهمة قتل سوزان تميم، فيما وجهت إلى “هشام” أنه اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع محسن السكري في قتل المجني عليها سوزان تميم انتقاما منها، وذلك بأن حرضه واتفق معه على قتلها، واستأجره مقابل مبلغ “مليونا دولار”، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخوله للمملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وبناءً على ما سبق تمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات ورفع الحصانة عن هشام مصطفى كونه عضوًا في مجلس الشورى.

قرارات المحكمة

حكمت المحكمة على المتهمين يوم 21 مايو  2009 بإحالة أوراقهما لمفتي الديار المصرية تمهيداً لإعدامهما، وقد قام محامو المتهمين برفع دعوى نقض للحكم وتمّ تأجيله حتى شهر مارس من العام 2010.

وفي الرابع من مارس 2010 قررت محكمة النقض إعادة محاكمة هشام طلعت مصطفى والضابط السابق محسن السكري، وقدّم الدفاع 41 سببًا للطعن في أحكام الإعدام الصادرة.

من جانبها، حددت محكمة النقض جلسة 4 فبراير 2010 لبدء أولى جلسات نظر الطعن بالنقض المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وضابط جهاز مباحث أمن الدولة السابق محسن السكري، على حكم الإعدام الصادر بحقهما من محكمة جنايات القاهرة.

ثم قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، بجلسة 28 سبتمبر 2010 بسجن هشام طلعت مصطفى 15 عاماً ومحسن السكرى 25 عاماً عن تهمة القتل، بالإضافة إلى 3 سنوات للسكرى، عن تهمة حيازة سلاح بدون ترخيص، مع مصادرة الأموال والسلاح.

https://www.youtube.com/watch?v=1JuDYmTsSBs

الإفراج الصحي

قدّم محامو “هشام” بعدها طلبًا للإفراج الصحي عنه، لكن محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت فى 7 سبتمبر 2015، برفض الدعوى التى حملت رقم 78536 لسنة 68 قضائية، المقامة من هشام طلعت مصطفى، والتى يطالب فيها بالإفراج الصحى عنه طبقاً للمادة 36 من قانون مصلحة السجون.

وأسست المحكمة حكمها على أن المرض المصاب به، وكذلك أي من الأمراض الأخرى التي أصابته، وأشارت إليها عشرة تقارير طبية شرعية وتقرير اللجنة المنتدبة من المحكمة لا تهدد حياته بالخطر أو بالعجز الكلي، ومن ثم فإن شروط الإفراج الصحي عنه طبقا لنص المادة 36 قد تخلفت ولا يستحق الإفراج عنه صحياً، ويكون امتناع جهة الإدارة عن الإفراج عنه قد وافق صحيح حكم القانون.

وفي نهاية فبراير الماضي، أوصى تقرير صادر عن هيئة مفوضي الدولة، بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الطعنين المقامين من هشام طلعت مصطفى، في قضية مقتل المطربة سوزان تميم، وإلغاء حكم رفض الإفراج الصحي.

 

العفو الرئاسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الجمعة، قرارا جمهوريا بالعفو عن ٥٠٢ من المحبوسين، منهم ٢٥ سيدة وفتاة وعدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر.

وشمل القرار عددا من الحالات الصحية منهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وممن قضى ثلاثة أرباع المدة.

وأعطى السيسي توجيهاته لوزير الداخلية بتنفيذ القرار قبل إجازة عيد الفطر المبارك، حتى يتمكن الذين شملهم العفو الرئاسي من الاحتفال بالعيد وسط أهاليهم.