موقف البرلمان من "قانون" منع عمل الأطباء بالمستشفيات الخاصة

قال بسام فليفل، عضو مجلس النواب، إن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب قد وافقت بشكل مبدئي على مشروع القانون، الذي تقدم به بشأن تنظيم العمل بمستشفيات وزارة الصحة، موضحًا أن القانون تمت إحالته إلى لجنة ثلاثية مكونة من  لجنة الشئون الصحية ومكتبى لجنتي الخطة والموازنة والتشريعية.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفي ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن مشروع القانون ينظم الخدمة الطبية داخل المستشفيات الحكومية، والغرض منه ألا يتم إهمال الخدمة الطبية داخل مستشفيات الحكومة، بسبب العمل فى مستشفيات جامعية أو خاصة.

أحمد العرجاوي، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أكد في مداخلة هاتفية مع “هذا الصباح”، أنه توجد أولويات لدي الجنة وعلى رأسها قانون التأمين الصحي، مصرحًا أن اتجاه الدولة في الفترة الحالية منصب عليه.

نوه إلى أن المقترح الذي تقدم به “فليفل” ليس له أساس من الصحة ولا يوجد له تمويل وليس في الخطة ولا يقف على دعائم أو ركائز قوية، مؤكدًا أن لجنة الصحة رفضته.

وأشار إلى استحالة تطبيق مثل هذا القانون، موضحًا: “علشان ألزم الأطباء أعمل مبدأ الثواب والعقاب ومزاولة المهنة على أسس سليمة”.

كان “فليفل” قد تقدم بمشروع يجرم عمل الطبيب الذى يعمل فى مستشفى حكومى بأى عمل خاص مع منح الطبيب المقابل المادى المناسب، وإلغاء “النبطشيات والسهرة” وأن يكون العمل بنظام الثلاث ورديات يوميًا، وأن يكون التوظيف حسب حاجة العمل من خلال مسابقة.

 

وطالب “فليفل”، بتفعيل المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 81 لسنة 1961 الملغى بشأن تفرغ الأطباء البشريين وأطباء الأسنان، والتى تقضى بأنه “يجوز ندب أطباء نصف الوقت الذين تتطلب وظائفهم التفربغ للعمل كل الوقت من غلق عياداتهم مقابل تعويضهم ببدل عيادة طول فترة الندب أو التعيين”.