لماذا تراجعت حكومة "مبارك" في 2003 عن تعويم الجنيه؟ - E3lam.Com

وليد سمير

قال الدكتور علي مسعود عميد كلية سياسة واقتصاد بجامعة بني سويف، إن إجراءات الإصلاح الإقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية الحالية كان لابد من إتخاذها، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات بالفعل زادت من الأعباء على المواطنين، لكن هذه الفترة الصعبة ستنتهي، وسيشعر المواطن بأهمية تلك الإجراءات فيما بعد.

ذكر “مسعود” خلال حواره صباح اليوم الثلاثاء مع الإعلاميين خالد تليمة، وأسماء يوسف، مقدما برنامج “صباح ON” الذي يبث على قناة “ON live”، أن مصر بعد تلك الإجرءات، تشبه المريض الذي خرج من عملية جراحية، فبالطبع سيكون منهكًا ومتعبًا، لكنه سيصبح على ما يرام فيما بعد، وسيصبح أفضل بكثير مما كان قبل العملية.

لفت “مسعود” إلى أن السلطة في مصر تأخرت سنوات عديدة جدا عن إتخاذ مثل تلك الإجرءات، ولم يكن لديها الجُرئة على إتخاذها، منوها بأن الرئيس الأسبق محمد أنور السادات رغم قرارته الجريئة جدا، لم يجرؤ على إتخاذ تلك القرارت الاقتصادية، التي اتخذتها السلطة الحالية.

أشار “مسعود” إلى أن قرار مثل تحرير سعر صرف الجنيه، تأخر ثلاث عشرة عاما كاملة، موضحا أن إحدى حكومات مصر في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إتخذت قرارا بتعويم الجنيه عام 2003، لكنها تراجعت عنه حينما لاحظت تأثيره على ارتفاع الأسعار وقتها.

أكد عميد كلية سياسة واقتصاد بجامعة بني سويف أن الحكومة الحالية أخطأت لأنها لم تعرف المواطن بأهمية الإصلاحات الاقتصادية التي إتخذتها، وتركت المواطن لا يدرك ما يحدث من حوله من إرتفاع للأسعار وغيرها من أشياء، منوها بأن الحكومة كان عليها أن توضح بشكل مبسط للمواطن أهمية القرارات التي إتخذتها، وما سيعود عليه من منفعة منها.