منطوق حكم مصرية "تيران وصنافير" - E3lam.Com

قضت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد حكم بطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، المعروفة إعلاميًا بقضية “تيران وصنافير” ورفض طعن الحكومة على الحكم.

وقال المستشار أحمد الشاذلي رئيس المحكمة في كلمة استهل بها النطق بالحكم، “إن شعب مصر أصدر دستورا جديدا استتبعه نظاما قانونيا جديدا، وأن هذا النظام لازمه فكر قانوني جديد مع تمسكه بثوابت التفكير القانوني، ومنها إعادة تنظيم سلطات الدولة وترسيخ مبدأ سيادة الشعب وسيادة القانون”.

وأضاف أن “المحكمة قد وقر واستقر في عقيدتها أن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير، مقطوع بها، وأن دخول الجزيرتين ضمن الأراضي المصرية أثر للسيادة المستقرة، وأن الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شيء آخر يغير أو ينال من تلك السيادة المستقرة”، مشيرًا إلى أن المحكمة أعدت حكمها في 59 صفحة.

ولفت إلى أن “المحكمة رفضت طلب ممثل الحكومة بوقف تنفيذ الحكم لوجود منازعتين في التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا، موضحا أن “المحكمة – وفق تقديرها – لم تجد في حكم القضاء ما يقيم منازعة التنفيذ”، مضيفًا “المحكمة أجابت على كافة الأسئلة والدفوع التي أبديت خلال جلسات الطعن، كما أنها ردت على ما أثير بشأن احتلال مصر لجزيرتي تيران وصنافير”.

وقال رئيس المحكمة: “إن مصر ليست نقطة على خريطة الكون، أو خطوط رسمها خطاط أو عالم جغرافي، وإنما هي بلد قديم خلقه الله من رحم الطبيعة، ويسري على أرضها من الجنوب إلى الشمال نهر خالد مسرى الدم في شرايين الجسد، وأن جيش مصر لم يكن أبدا جيش احتلال وما أخرجته مصر خارج حدودها إلا دفاعا عن أمنها وأمن أمتها”.

كانت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكروري، قد أصدرت في ٢١ يونيو الماضي، حكما في الدعويين المقامتين من خالد علي وعلي آيوب، المحاميين، ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي ستننازل بموجبها مصر عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر، للسعودية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المادة 151 من الدستور تتضمن حظرا شاملا لتوقيع أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، ويمتد هذا الحظر إلى السلطة التنفيذية، موضحة أن جميع القرارات والاعتبارات القانونية والتاريخية التي تأكدت منها المحكمة بواسطة مراجع رسمية قدمها الطاعنون تثبت مصرية الجزيرتين، وأن الواقع الحاصل على الأرض منذ زمن بعيد أن الدولة المصرية تمارس على الجزيرتين بالفعل حقوق سيادة كاملة، لا يزاحمها في ذلك أحد، لدرجة أن مصر ضحت بدماء أبنائها دفاعا عن الجزيرتين، وهو ما يفصح إفصاحا جهيرا عن أنها أرض مصرية.

ومن جانبها أقامت هيئة قضايا الدولة موكلة عن رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، طعنا على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذ ذلك الحكم، حيث أكدت على أن تنازل مصر عن الجزيرتين للسعودية ليس من عمل الحكومة الحالية، وإنما أمر بالغ القدم بموجب قرارات دولية اكتسبت حصانتها، مشيرة إلى أن الحكومات المصرية المتعاقبة لم تنكر ملكية الجزيرتين للسعودية، وإنما كانت تؤجل طلبات عودتهما لحين استقرار الأوضاع بمحيطهما.

وأضاف الطعن أن حكم القضاء الإداري جنح بسفينة الدعوى واعتد بما لا يمكن الاعتداد به، دليلا معتبرا على مصرية الجزيرتين، مؤكدا على عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لتعلقها بعمل من أعمال السيادة.