شروق مجدي
قال رضا الدمبوكي، المحامي ومدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن الحكم بحبس قتلة الطفلة ميار، التي توفت إثر عملية ختان، لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ وكفالة 5 آلاف جنيه، هو حكم لا يشفي غليلهم.
أضاف خلال مداخلة تليفونية لبرنامج “هنا العاصمة” الذي يُبث على قناة cbc، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، مساء الثلاثاء، أن المتهمين قدموا للمحاكمة وفقًا للتشريع الجديد للقانون ولكن تم الحكم بذلك الحكم الضعيف جدًا وفقًا للقانون القديم، وهو ما يثير التعجب والاهتمام، مشيرًا إلى أنه لم يطلع أحد حتى الآن على حيثيات الحكم.
وينص التشريع الجديد للقانون على السجن المشدد من خمس إلى سبع سنوات على من يقوم بإجراء تلك العملية، بعد أن كان الحكم من 3 أشهر إلى 3 سنوات، وتتحول القضية من جنحة إلى جناية، والسجن المشدد لـ15 سنة إذا أدت العملية إلى عاهة مستديمة أو موت، كما يصل الحكم لمن يصطحب أنثى للختان من سنة إلى ثلاث سنوات.
في نفس السياق قالت جانيت عبد العليم، الناشطة الحقوقية النسوية، في مداخلة تليفونية للبرنامج، إن توصيف القضية بأنها جرح أفضى إلى موت هو كارثة بكل المقاييس، وذلك لأن الطبيبة ستستمر في عمل مثل تلك العمليات، ولأن القاضي سيظل يحكم بمعتقداته وليس بحيثيات القوانين.
أشارت إلى أنه يجب أن يكون هناك حملات توعية قوية ضد الختان في مصر، فإن الطفلة ميار ماتت وبسبب ذلك اشتهرت القضية، ولكن هناك من ينجوا من تلك العمليات وتظل الجروح النفسية قائمة.
وكان قد صدر اليوم حكم ضد والدة الطفلة والطبيبة وطبيبة التخدير بحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وكفالة خمس آلاف جنيه لكل متهم عدا الأم التي ستخرج بكفالة ألف جنيه نظرًا لحالتها المادية السيئة.