خبر

التحقيق فى تسريب أوراق تسهل الاستيلاء على أملاك الدولة

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، أنه تقرر تشكيل لجنة برئاسة الرقابة الإدارية للتحقيق في شبهات تسريب بعض المستندات من داخل بعض الهيئات لصالح واضعي اليد لاستغلالها في تعطيل عمل اللجنة وتمكينهم من أراضي الدولة دون وجه حق.

من جانبه، قال أحمد أيوب المتحدث الرسمى باسم لجنة استرداد الأراضى، أن هناك قرارا بإعتبار تنفيذ قرارات الإزالة جزء من تقييم القيادات المحلية، لأن هناك 50 ألف قرار إزالة لم يتم تنفيذها، ويتكاسل بعضه، ومن المفترض أن كل قيادة محلية تنفذ قرارات الازالة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع وزير التنمية المحلية بالتزام القيادات المحلية بتنفيذ قرارات الإزالة واسترداد حق الدولة وهو سيكون جزءًا أساسيا للتجديد للقيادات المحلية، متهما بعض الموظفين بتسريب الملفات الرسمية للمنتفعين.

أضاف “أيوب”، أن هناك 60 ألف فدان بمنطقة طريق مصر- أسيوط الغربى، وبتقييم تلك الاراضى تبين ان ثمنها يتعدى الـ 3 مليارات جنيه، وبمجرد موافقة الرى بوجود مصدر مياه لتلك الأراضى سيتم تقنينها، ووقتها تحصل الدولة على حقها، لافتا إلى أن اللجنة قررت إحالة الملف إلى وزارة الرى.

تابع أن المهندس إبراهيم محلب أمر بتشكيل لجنة تحصيل داخل لجنة استرداد الأراضى، تتعامل مع المواطن طالب التقنين، وتحصل منه على مستحقات الدولة، وبعدها يصدر جواب من اللجنة للجهة المالكة للأرض لتقنين الأرض، مشيرا إلى أنه تم مخاطبة البنك المركزى للتنبيه على البنوك بعدم استلام أى مبالغ من أى مواطن إلا بأمر صادر من لجة استرداد الأراضى.

كاتب

إعلام دوت كوم صوت الميديا العربية

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock