"النيابة" تُطالب الحكومة بالتصرف في فائض علاج فيروس C

أحمد حسين صوان

قال المستشار أحمد رزق، عضو مركز المعلومات بهيئة النيابة الإدارية، إن النيابة الإدراية ناشدت المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بسرعة اتخاذ اللازم نحو التصرف في فائض العقار المُعالج لفيروس C، قبل انتهاء صلاحيته، وذلك وفقًا للقوانين والقواعد المقررة حفاظًا على المال العام.

أوضح “رزق” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج “الحياة اليوم”، المُذاع على فضائية “الحياة”، مساء اليوم الإثنين، أسباب وجود فائض في عقار مُعالج لفيروس C، لافتاً إلى أن اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات كانت قد تعاقدت مع شركة أمريكية لشراء عقار مُعالج للفيروس، بقيمة 118 مليون جنيه، على أساس بيع العبوة بـ1400 جنيهًا، ولكن إنهاء تلك الصفقة استمر 5 أشهر، نظرًا للإجراءات المُتفق عليها، موضحًا أن اللجنة طلبت التعاقد مع شركة محلية لإنتاج عقار محلي، خلال تلك الفترة.

أضاف أن التعاقد مع الشركة المحلية جاء من أجل توفير علاج للمريض، إلا أن الشركة الأمريكية واصلت إنتاج العقار، بجانب الشركة المحلية، حتى أصبح وجود فائض في الأدوية، والكمية الموجود حاليًا تبلغ 52 ألف عبوة، بقيمة 68 مليون جنيه، حيث تنتهي صلاحيتهم مطلع العام المُقبل، ويكون ذلك إهدارًا للمال العام.

أوضح “رزق” أن الشركة المصرية ليست قادرة على بيع تلك الكمية لأي شركة خاصة، بسبب وجود ختم وزارة الصحة عليها، الأمر الذي يمنع بيعها لشركات خاصة، لذلك تمت مخاطبة رئيس الوزراء، باعتباره من أعلى رؤوس السلطة التنفيذية القادرة على اتخاذ قرار سريع، الأمر الذي يوفر العلاج للمرضى، ويمنع إهدار المال العام.