خبر

رفع حظر النشر في قضية “اغتيال النائب العام”

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، رفع حضر النشر في قضية “اغتيال النائب العام” هشام بركات، الذي وافته المنية نهاية شهر يونيو من العام الماضي، إثر تعرض موكبه لتفجير بحي “مصر الجديدة” بمحافظة القاهرة.

كتنت بدأت المحكمة نظر جلسة محاكمة 67 متهمًا باغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، والتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية ودبلوماسية، بينهم 52 محبوسًا، و15 هاربًا.

طالب الدفاع الحاضر عن المتهمة بسمة رفعت، في بداية الجلسة، بإخلاء سبيلها لظروفها العائلية حيث أن زوجها متهم في نفس القضية، مطالبًا بتطبيق نص المادة 488 من قانون العقوبات، فعقب القاضي قائلًا: أنا حافظ المادة، وتطالب بها بعد الحكم.

انضم دفاع كل المتهمين، إلى دفاع المتهمة بسمة رفعت، وقال المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، أنه قد كثرت الأقاويل في القضية، وإيمانًا من المحكمة بحرية الصحافة فقد قررت رفع حظر النشر في القضية

كانت المحكمة حظرت نشر تحقيقات النيابة لما تضمنته من معلومات.

نسبت النيابة العامة للمتهمين في القضية، اتهامات عديدة منها تولي قيادة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون «مجموعات اللجان النوعية الإخوانية المسلحة»، والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد الشرطة وقياداتهم ومنشآتهم، والبعثات الدبلوماسية، لإسقاط الدولة، وإمداد المجموعة بمعونات مادية ومالية، تتمثل في أموال وأسلحة وذخيرة ومفرقعات ومهمات ومعلومات، والتخابر مع حركة «حماس» لتنفيذ أعمال إرهابية في مصر، بأن اتفقوا مع ضابط مخابرات حمساوي يُدعى «أبوعمر» لتلقي عناصر مجموعة العمل النوعي تدريبًا عسكريًا للإعداد والتخطيط لاغتيال النائب العام.

 

كاتب

إعلام دوت كوم صوت الميديا العربية

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock