خمس نقاط توضح اعتراضات الأقباط على قانون بناء الكنائس - E3lam.Com

إعلام دوت أورج

علق الأنبا يوحنا قلتة رئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط سابقًا، على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس موضحًا أهم الاعتراضات الموجهة للتعديلات التي أدخلت على القانون، وذلك من خلال مداخلة له مع الإعلامي محمد عبده بدوي، والإعلامية مارينا المصري، اليوم الجمعة، ببرنامج “صباح اون ” المذاع على قناة ONtv.

إعلام دوت أورج يُلخص اعتراضات الأنبا يوحنا قلتة على قانون بناء الكنائس في خمس نقاط كما جاءت على لسانه:

1- لا توجد دولة واحدة في العالم تُخصص قانون لبناء دور العبادة، باستثناء بعض الدول العربية التي إما تُبيح بناء الكنائيس أو تمنعها، ولكن دول  العالم تعامل دور  العبادة على أنها مباني مثل المستشفيات، فالاعتراض هنا على القانون ذاته.

2- القانون يحتوي على بند خاص بهدم وصيانة الكنائس، وليس فيه بند بناء كنائس جديدة، وأضاف: “يعني انت وشطارتك.. انت وجدعنتك مع السلطات.. يعني اللي وضع هذا القانون عقليته من العصور الوسطى”.

3- القانون يحتوي على تمييز بين المسلمين والمسيحيين، وهي أمور سنحاربها جميعًا، لذلك نريد قانون للمصريين جميعا، وأن تكون الكنيسة أو الجامع منشأة لها احترامها، تتبع نظام المباني، ثم يكون لها لوائح خاصة بها.

4- مكتوب في القانون “تُبنى الكنيسة حسب تعداد السكان”، هل هذه هي المحبة والمواطنة؟، وتابع: “يعني لو فيه عائلتين أقباط في قرية وعايزين يصلوا.. يبقى دول لا ملهمش قيمة”، مؤكدًا أن لو مسلم واحد أراد بناء جامع في أي مكان “محدش هيقوله لا”، مشيرا إلى أن القانون اشترط بناء كنسية إذا توافر حد أدنى لعدد معين من الأقباط في مساحة محددة من الأرض.

5- القانون “معمول مخصوص” عشان المجتمعات العمرانية الجديدة ميبقاش فيها إلا كنيسة واحدة، حتى لو كانت مدينة واسعة.

يذكر أن  وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، المستشار مجدي العجاتي، قد قال إن مناقشة مشروع بناء وترميم الكنائس مع الأطراف المعنية لم ينته حتى الآن.

وعلق العجاتي علي بيان الكنسية الأرثوذكسية أن مشروع القانون وما تم من إدخال تعديلات لا يوجد بها ما يهدد الوحدة الوطنية.

وأوضح أن كافة الاعتراضات التي تقدمت بها الكنيسة يتم بحثها من جانب الحكومة المصرية، مضيفاً أن الحكومة المصرية حريصة علي الوحدة المصرية فهي الغاية الوحيدة والمحرك الرئيس للدولة.