عاجل: بطلان اتفاقية تيران وصنافير

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بقبول الدعاوى القضائية التى تطالب ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، و بطلان اتفاقية الترسيم، التي بمقتضاها، تُقر مصر بسيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير.

يذكر أن اتفاقية ترسيم الحدود قد وقعت بين مصر والسعودية في أبريل الماضي، خلال زيارة العاهل السعودي للقاهرة، ما أثار ردود فعل متباينة حول أحقية الحكومية في إبرام الاتفاقية، حيث نظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأحالها مجلس النواب إلى لجان متخصصصة لدراستها من أجل التصديق عليها أو رفضها.

نرشح لك – قائمة الموافقين على التنازل للسعودية عن جزيرتي تيران وصنافير

وقدم المحامي خالد علي للمحكمة -خلال جلسة سابقة- “أطلسا” أعدته المؤسسة العسكرية في عام 2007، يؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان وتخضعان للسيادة الوطنية المصرية.

وجاء فى الدعوى أن “الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما العاهل السعودى بإعلان الحكومة توقيع ستة عشر اتفاقًا، بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود الحرية بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر، ضمن الحدود الإقليمية التاريخية لمصر، وبالفعل أصدر مجلس الوزراء المصرى بيانًا 9 أبريل 2016 ، واعتبر هذا البيان أن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إنجاز مهم من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما”.

وكانت هيئة قضايا الدولة قدمت مذكرة لمحكمة القضاء الإدارى ردت فيه على تقرير هيئة المفوضين الذى قرر تشكيل لجنة خبراء لتقديم تقرير عن الاتفاقية ، حيث أكدت هيئة قضايا الدولة ، أن التقرير الذى قدمه هيئة مفوضى الدولة جاء مشوبا بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون.

وأوضحت هيئة قضايا الدولة فى مذكرتها أن تقرير هيئة المفوضين، خالف حكم المادة 27 من قانون مجلس الدولة ، والمادة 53 من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة ، واللتان ناطتها بهيئة مفوضى الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وإيداع تقرير فيها يحدد وقائعها والمسائل التى يثيرها النزاع وإبداء رأى قانونى مسببا ومراعاة بحث الجوانب الشكلية والموضوعية ولا يجوز التعذر بما جاء بالتقرير من إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها عن تقديم مستندات فى الدعوى الماثلة لأنه يقع على عاتق المدعى وهذا الأصل لا مفر من الأخذ به فى مجال المنازعة الإدارية، خاصة وأن الجهة الإدارية المدعى عليها “الدولة والحكومة” أكدت وأنكرت عدم وجود قرارات نهائية تم بتها بإتمام الاتفاقية، خاصة وأنه يوجد جانب تانى لإتمام هذه الاتفاقية تنفيذا للدستور وهو مجلس النواب “.

نرشح لك

شاهد: كيف ضلل إيهاب توفيق وهالة فاخر المشاهدين

دعاء فاروق تكتب: الكماشة رقم (١) في مصر.. قناة الحياة سابقًا

شارك واختر.. ما هو المسلسل الكوميدي الذي تتابعه في رمضان؟ اضغط هنـــا