تفنيد لأهم مواد قانون "الصحافة والإعلام"

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق، إن مشروع “قانون الصحافة والإعلام” مر بالعديد من العراقيل والصعوبات لكي يخرج إلى النور، وذلك لتنظيم العمل الصحفي والإعلامي في مصر، وحسم بعض القضايا المتعلقة بالمجالين والمثارة منذ فترة كبيرة على الساحة الصحافية والإعلامية.

أشار رشوان، أثناء استضافته خلال برنامج “يوم بيوم” الذي يُبث عبر فضائية “النهار اليوم” مع الإعلامي محمد شردي، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، كان السبب في تكوين اللجنة التي أعدت هذا القانون، وذلك لتحمسه لإقرار هذا القانون حين كان مسئولًا في الدولة، لافتًا إلى أن تأخر هذا القانون كان لاستقالة محلب، إذ أن اللجنة توقفت عن عملها حين استقال محلب، وبدأت عملها مرة أخرى عقب تولي المهندس شريف إسماعيل منصبه بوقت كبير.

أوضح راشون، أنه من ضمن الأشخاص الذين كانوا في هذه اللجنة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، حيث شارك في صياغة العديد من المواد التي صيغت في هذا القانون، معتبرًا أن هذا سيساهم بشكل كبير في إقرار القانون من قِبل البرلمان.

وفند نقيب الصحفيين السابق، أهم مواد القانون التي يناولها الإعلام والصحف في الوقت الراهن، وأهمها:

1_ لجنة إقرار قانون الصحافة والإعلام جمعت جميع القوانين المتعلقة بالمجالين في (227) مادة فقط، وذلك ليكون العمل الصحفي والإعلام واضح للجميع.

2_قانون الصحافة والإعلام، يمنع حبس الصحفيين في قضايا السب والقذف.

3_من يريد أن ينشأ جريدة في العاصمة القاهرة لابد أن يكون يملك “مليون جنية” كرأس مال، بينما من يريد أن ينشأ جريدة في الأقاليم لابد أن يكون رأس ماله نصف مليون جنية، وكلا المبلغين ليس كبيرًا.

4_ من يريد أن ينشأ قناة لابد أن يكون معلنًا أولًا المجال الرئيسي التي ستهتم به، وذلك لاختلاف قيمة البث من مجال لأخر، فلو زعم مالك قناة أنها ستكون فنية، ثم ظهرت أنها قناة شاملة ستغلق في حينه.

5_المجلس الأعلى للإعلام، سيتولى مهمة محاسبة القنوات والإعلاميين المخالفين، وهو المنوط به منع بعض الضيوف الذين يتجاوزون في حق الآخرين من الظهور في الفضائيات، كما انه سيتولى مهمة التحقيق في مصادر تمويل القنوات، وفرض الغرامات عليها وعلى إعلاميها حال مخالفتهم ميثاق الشرف الإعلامي.

6_سيتم حل مجلس أمناء التليفزيون المصري، حال إقرار قانون الصحافة والإعلام من قِبل البرلمان، وسيتولى المهمة المجلس الأعلى للإعلام.

7_سيتم حل المجلس الأعلى للصحافة فور إقرار قانون الصحافة والإعلام من قِبل مجلس النواب، وستتولى الهيئة القومية الصحفية هذه المهمة، غير أن هذه الهيئة ليس منوط بها إإصدار ترخيص للصحف.