تنازل مصري جديد في قضية ريجيني

قال التلفزيون الرسمي الإيطالي اليوم، الأربعاء، إن النيابة العامة بروما أعلنت تسلُّمها سجلات هاتفية لـ 13 مصريًّا لم تذكر أي معلومات عنهم، من نظيرتها في مصر، في إطار التحقيقات الجارية بقضية مصرع الشاب الإيطالي جوليو ريجيني.

وأعلنت نيابة روما، أن لقاءً جديدًا بين المحققين الإيطاليين ووفد قضائي مصري برئاسة النائب العام أحمد نبيل صادق، سيُعقد خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع في العاصمة الإيطالية، لتقييم ما وصلت إليه تحقيقات الطرفين.

كان المستشار مصطفى سليمان، النائب العام المساعد، قد صرّح من قبل، أن الجانب المصري نَفّذ كل متطلبات الجانب الإيطالي عدا طلب واحد، حيث طلب الجانب الإيطالي سجلًا كاملًا بجميع المكالمات الهاتفية التي تمت في محيط إقامة ريجيني ومكان العثور عليه ومكان اختفائه، حيث يصل عدد المكالمات إلى مليون مكالمة تقريبًا، وهو المطلب الذي رفضه الجانب المصري، لافتًا أن هذا المطلب يشكل جريمة في حق من يفعله، ويعارض الدستور والقانون.

وأكد وقتها أن الجانب الإيطالي أصّر على مطلبه، فيما أكد الجانب المصري أيضًا مجددًا على استحالة تنفيذ هذا الطلب، حيث تنص المادة 73 من قوانين الاتصالات على منع حصول أيّ جهة أجنبية على السجلات الخاصة بالمكالمات الهاتفية، مُضيفًا: “لا يجوز الحصول على معلومات تنتهك الحرمات الشخصية لأى مواطن إلا إذا كان متورطا في ارتكاب جريمة”.
من جانبه، قال وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني مساء أمس الأول، إن “البحث عن الحقيقة في قضية مقتل ريجيني، يُعَد أولوية لن يعفوَ عليها الزمن أبدًا”، موضحًا في مقابلة مع صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، أنه لا أحد من السذاجة بحيث لا يرى أنه أمام حقيقة فتور العلاقات بين إيطاليا ومصر.

وأضاف: “هناك خطرٌ من أن تدخل مصالح مختلفة لبلدان أخرى، ونحن مهتمون باستقرار مصر، وإصرارنا على البحث عن الحقيقة في قضية ريجيني لن يجعلنا ننسى أهمية هذا البلد”. وألمح “جينتيلوني”، إلى أن برلين وباريس استغلّتا فتور علاقات بلاده مع القاهرة بسبب قضية جوليو ريجيني “لخدمة مصالحهما”.

وأوضح “جينتيلوني”: “ما يجب أن نفهمه هو أن البحث عن الحقيقة يأتي في المقام الأول، ولا يمكن أن تمحو ذلك مصالح أو مخاوف سياسية، وطلبنا للحقيقة بلا تاريخ انتهاء للصلاحية”، مضيفًا: “وأمام عدم التعاون، قررنا استدعاء سفيرنا من القاهرة لإجراء المشاورات”.